أفادت مصادر متابعة لصحيفة “اللواء”، ان وزير العدل هنري الخوري لم يرسل حتى الآن اي اقتراح الى مجلس القضاء الأعلى بأسماء القضاة المقترحين لتولي متابعة القضايا الطارئة والضرورية في تحقيقات إنفجار المرفأ، ليختار المجلس اسماً من بينها رديفاً للمحقق العدلي في القضية طارق البيطار.
وتوقعت المصادر ان تأخذ العملية بعض الوقت نظرا لرفض عدد من القضاة تولي هذه المهمة، وبعد الرفض المطلق من اهالي الضحايا والقوى السياسية لتعيين قاضٍ رديف للمحقق البيطار، برغم عدم معارضة البطريرك الماروني بشارة الراعي لهذا الاجراء، اذا كان سيقتصر على النظر في اطلاق سراح بعض الموقوفين بلا وجه حق، او النظر بالدفوع الشكلية لبعض المتقاضين. لكن المصادر توقعت ان يرسل الوزير الخوري اقتراحه بالأسماء خلال ايام قليلة، لتحريك الملف.
وأكد الوزير خوري في حديث لقناة «الحرة» على قانونية تعيين قاضٍ منتدب، نافياً أن يكون قراره وليد اللحظة، كاشفاً أنه انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة.