اعتبر المكتب السياسي لحركة “أمل” أن إقرار الموازنة العامة حاجة ملحة لمعالجة الفجوات الكبيرة التي أحدثها إنهيار العملة الوطنية وتدني رواتب القطاعات المختلفة، لافتاً إلى ضرورة النقاش الجدي بالموازنة التي تفتقر إلى الرؤية الإصلاحية المطلوبة، وغياب خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
وأكد المكتب في بيان، ضرورة تشكيل حكومة جديدة رغم ضيق الوقت، وبمعزل عن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي ملف الترسيم، جدد البيان “التمسك بالموقف اللبناني الموحد على الحدود البحرية، والإصرار على إتفاق الإطار والمفاوضات غير المباشرة في الناقورة، برعاية الأمم المتحدة، وعبر الوسيط الأميركي، وعلى أساس حفظ حقوق لبنان كاملة”.
ودعا المكتب إلى النظر بإيجابية إلى المبادرة الإيرانية المتمثلة بإنشاء معملين للطاقة في بيروت والجنوب بقدرة 1000 ميغاوات لكل منهما، معتبراً المبادرة تشكل أول الخطوات المطلوبة لإخراج لبنان من العتمة.
وختم البيان التزام الحركة ب”آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني، مضيفاً أنه لا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة بين القوات والأهالي في الجنوب.