بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية مع مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
وتداول المجتمعون سبل تكييف الواردات مع تبدلات سعر الصرف، وتمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية.
وشدّد الوزيران الشامي والخليل على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق، وقّّع الوزير الخليل قراراً نقل بموجبه اعتماداً بقيمة 6.424.420.000 ل.ل. من رصيد احتياطي الجامعة اللبنانية خاص نفقات طارئة لتغطية تعويضات اللجان الفاحصة في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى نفقات لوجستية متفرقة.
