علم موقع ” الجريدة ” أن وزير العدل هنري الخوري لم يرسل حتى الآن اي اقتراح إلى مجلس القضاء الأعلى بأسماء القضاة المقترحين لتولي متابعة القضايا الطارئة والضرورية في تحقيقات إنفجار المرفأ، ليختار المجلس اسماً من بينها رديفاً للمحقق العدلي في القضية طارق البيطار.
وتوقعت المصادر ان تأخذ العملية بعض الوقت نظراً لرفض عدد من القضاة تولي هذه المهمة، وبعد الرفض المطلق من أهالي الضحايا والقوى السياسية لتعيين قاضٍ رديف للمحقق البيطار، برغم عدم معارضة البطريرك الماروني بشارة الراعي لهذا الاجراء، اذا كان سيقتصر على النظر في اطلاق سراح بعض الموقوفين بلا وجه حق، أاو النظر بالدفوع الشكلية لبعض المتقاضين.
لكن المصادر توقعت أن يرسل الوزير الخوري اقتراحه بالأسماء خلال أيام قليلة، لتحريك الملف وطمأنة القلقين من طرفي القضية: أهالي الضحايا واهالي الموقوفين.