الجريدة ـ لبنان
جزم النائب عماد الحوت انه لا حكومة جديدة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدا ضرورة مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا عند انتهاء ولايته.
وكشف الحوت أنّ “انتخاب الشيخ محمد طقّوش أمينًا عامًا للجماعة تمّ في وقته الطبيعي، في ظلّ الجوّ المؤسساتي الذي تتمتع به الجماعة”، مؤكّدًا أنّ الأخير “سيستكمل بناء المؤسسات التنظيمية الأخرى خلال الأسابيع المقبلة”.
وشدد في حديثالى إذاعة “الفجر” على أنّ “الانتخابات جرت في ظل تضامن كامل بين أعضاء الجماعة، على عكس ما ورد خلاف ذلك في بعض الصحف والمواقع الإخبارية”.
في الشأن الحكوميّ، لفت الحوت إلى أنّ “المواطن يعاني من أزمات متشعبة بينما ينشغل المسؤولون في تصفية الحسابات ومحاولة تسجيل النقاط على الأخصام”.
واستغرب “أن يضع البعض شروطًا على الحكومة ليضمن استمرارية إمساكه بمقاليد الحكم، في حين يفترض أن يتمّ تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع”.
وكشف أن “لا أفق واضحًا لتشكيل حكومة في وقت قريب”، ورأى أنّ “المشهد السّياسي لن يشهد تشكيل حكومة جديدة قبل انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية”.
رئاسيًا، شدّد الحوت على “ضرورة مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا عند انتهاء ولايته وفق ما نصّ عليه الدستور اللبناني بأن ولاية الرئيس تستمر لستّ سنوات، وبالتالي لا يمكن تجاوز المهلة المحددة في الدستور”.
وعن الانتخابات الرئاسية، توقع “أن تتأخر هذه الانتخابات حتى مطلع السنة الجديدة على الأقل، في ظل التجاذبات الحالية بين القوى السياسيّة”.
أما عن اللقاء الذي دعت إليه دار الفتوى، فأكّد أنّ “الأخيرة مؤسسة وطنية جامعة تلعب دورها في كل استحقاق”، لافتاً إلى أنّه “من الطبيعي أن تلعب الدار دورًا محفزًا لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وكشف أنّ “اللقاء سيؤكّد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، كما على أنّ للمكون السني رأياً حاضراً على المستوى الوطني يعبّر عنه بشكل جماعي”.
وعلق على تعيين محقق رديف للقاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ، معتبراً أنّ “ما حصل بدعة دستورية”، ولفت إلى أنّ “صلاحيات القاضيين ستتضارب وفي هذه الخطوة ضرب لهيبة القضاء”.
