ذكر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، متوجهاً لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أنه “لم اتلفظ بكلمة “تعاطي مع السفارات” ولا “دفع مصاري” بل قلت “دفعوهم”، أي وجههوهم نحو منزلي”، مضيفًا: “لم أتبن أي مطالب على حساب الأخرى وحاولت ايجاد الحلول”.
وقال الخوري في حديث تلفزيوني: “إسترديت مرسوم تعيين الغرف بالرغم من توقيعي عليه بناء على طلب اهالي ضحايا تفجير المرفأ بغية فتح باب لإيجاد حلّ”.
كما لفت الى أنّ “هناك سابقة بتعيين محقق عدلي رديف ولم يصلني بعد القرار الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى حول الاقتراح، والقرار الاداري سليم”.
وأشار وزير العدل الى أنّ “النية كانت انتداب قاض للبت بالأمور الملحة واستكمال الملف لتسيير الامور لفترة معينة الى حين زوال الموانع امام وضع المحقق العدلي طارق البيطار مجدداً يده على الملف”.
واضاف: “نتجنب التصعيد والمواقف الصعبة على العدلية والعدالة، ووجهت كتباً الى المعنيين منذ شهر لإفادتي عن الحالات الصحية للموقوفين بعد ان وردني أن شخصين حالتهم الصحية تدهورت”.
وشدد وزير العدل على أنّ “الملف يجب الا يتوقف عن السير وما من سجين توقف أكثر من اللازم والقاضي هو من يحكم”. واعلن الخوري أنه “في حال وردني المرسوم من مجلس القضاء الاعلى سأوقعه ليأخذ مساره القانوني وإن اصرّ مجلس القضاء الاعلى على موقفه من المرسوم القديم انا مضطر ان اسير به كما هو”.
