الجريدة ـ لبنان
انسداد سياسي لا لَبْسَ فيه على صعيد استحقاقيْ الإنتخاب الرئاسي والتأليف الحكومي لا تَلجمه معلوماتٌ صحفية عن لقاء مرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وخصوصاً إذا كانت هذه المعلومات غير ثابتة أصلاً.
في موازاة الإنسداد الرئاسي – الحكومي تشريعٌ لأبواب البرلمان أمام جلسة تشريعية على نية الموازنة الأسبوع المقبل.
الجلسة ليست حدثاً عابراً فهي تعكس حرصاً واضحاً من مجلس النواب ورئيسه على إقرار القوانين الإصلاحية ولا سيما الموازنة باعتبارها عاملاً محركاً للشؤون المالية والإجتماعية وعنصراً لملاقاة الاتفاق مع صندوق النقد ومدخلاً لمسار التعافي الإقتصادي.
ذلك أنه لا تُخفى على أحد تلك الاستفاقة المُخيفة لشياطين فلتان الأمن الإجتماعي الذي يتردد صداه في حوادثَ يومية لا تُحمد عقباها.
هذا الواقع المرير يدفع اللبناني العاثر إلى أن يُيَمّم وَجْهَهُ شَطْرَ البحر في هجرة غير شرعية تَرقى إلى مرتبة المغامرة بكل ما للكلمة من معنى.
بالنسبة لملف ترسيم الحدود البحرية لا جديد بعد زيارة آموس هوكشتاين لبيروت والقدس المحتلة هذا الأسبوع.
وإذا كان الوسيط الأميركي قد غادر المنطقة بإشاعته أجواءً إيجابية وإبدائه تفاؤلاً بحلٍ قريب فإن الرد عليه جاء عبر وسائل الإعلام العبرية التي أكدت أن الفجوات ما تزال قائمة وأن ثمة حاجة إلى المزيد من الوقت لسدها..
باستثناء محادثات الترسيم البحرية، التي لا تمتلك المعلومات الدقيقة في شأنها لبنانيا الا دائرة ضيقة من المعنيين مباشرة بالتفاوض، يمكن القول ان غالبية المسارات السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان، باتت امام اكثر من حائط مسدود، أقله حتى الآن.
فمسار الاستحقاق الرئاسي امام حائط مسدود، بفعل القدرة المتبادلة على تعطيل النصاب، وبسبب عدم امتلاك اي من المرشحين المحتملين الاكثرية المطلقة من عدد النواب، ناهيك عن سياسة السقوف المرتفعة التي ينتهجها البعض، كمقدمة لأي حل ممكن.
ومسار تشكيل الحكومة الجديدة امام حائط مسدود، بفعل اصرار رئيس الحكومة المكلف وداعميه على اسقاط ثلاثية الدستور والميثاق ووحدة المعايير التي تبقى المدخل الوحيد لأي خرق.
ومسار خطة التعافي الموعودة امام حائط مسدود، بسبب تضارب المواقف لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال في شأنها، وبناء على ثابتة الخلاف المستحكم على توزيع الخسائر بين ثلاثي المصرف المركزي والمصارف والدولة.
ومسار القوانين الاصلاحية الضرورية بالتلازم مع خطة التعافي امام حائط مسدود، والسبب محاولة افراغ قانون السرية المصرفية من المضمون، وهو ما تصدى له رئيس الجمهورية بإعادة القانون الى المجلس النيابي، وبفعل الاتجاه اعتبارا من الاربعاء المقبل الى مناقشة موازنة هي في حقيقتها خيار بين السيء والاسوأ، الى جانب محاولة تمرير قانون كابيتال كونترول لا يحقق الغاية من التشريع، على وقع تهرب مستمر من مقاربة قانون اعادة هيكلة المصارف.
والملفات الحياتية بدورها امام حائط مسدود: فالكهرباء على خط للترقيع، والمياه حدث ولا حرج. اما الاتصالات والانترنت فمن سيء الى اسوأ… والسبب في كل ذلك، عدم مواجهة المشكلة في جوهرها بوضوح، وعدم تطبيق حل شامل وجذري.
وفيما الوضع الداخلي على هذا النحو، يبقى التعويل على حركة خارجية ما لدعم لبنان، وهو ما التمس المراقبين له بعض البوادر في الايام القليلة الماضية، عسى ان تبلغ، اذا صحت، الخواتيم التي تحقق مصلحة لبنان.
مرَّ ، حتى اليوم، أحد عشر يومًا، على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، ولا مؤشِّر في الأفق يدل على أن رئيس مجلس النواب يمكن أن يدعة في القريب إلى جلسة انتخاب.
على العكس من ذلك، الأسبوع الطالع مخصص للموازنة العامة للعام 2022 ، أي لهذا العام ، بتأخير قرابة الثمانية أشهر عن وجوب إقرارها دستورًا، ولكن مع ذلك، فوفق أي تسعيرة لليرة اللبنانية على الدولار الأميركي، سيتم إقرار أرقام الموازنة، إلا إذا كان المقصود أن تقول الهيئة العامة: ها هي الموازنة، علمًا أن مجمل الصرف تم على القاعدة الإثنتي عشرية، ولم يبقَ من السنة سوى ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وفيما لا دعوة حتى الساعة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فإن “الكربجة” تنسحب أيضًا على تشكيل حكومة جديدة لتتولى الفراغ في حال لم يتم انتخاب رئيس في المهل التي تمتد حتى منتصف ليل 31 تشرين الأول.
في معطى الحِراك السعودي الفرنسي في باريس، لا كلام علنيًا من الجانبين، لكن ما عُرِف ان أكثر من لقاء عُقِد في العاصمة الفرنسية وكان على الطاولة أكثر من شخص ممن تم التداول باسمائهم ، والغاية من هذه الاجتماعات، التي لم تصل إلى خواتيمها بعد، محاولة التوصل إلى إسمٍ ضمن المهلة الدستورية، علمًا أن نظرية الفول والمكيول مازالت تنطبق على طاولة باريس.
في ظل هذا الجو، فإن الاهتمام ينصبّ على تعقب نتائج محادثات الساعتين للمفاوض الأميركي آموس هوكستاين، وسط معلومات تتحدث عن تقدَّم في محادثات الساعتين، من دون الإفصاح عن مضمون هذا التقدم.
والجديد الوحيد أن الوسيط الأميركي سلَّم مسؤولين لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية.
لن تنفصلَ متابعاتُ الاسبوعِ المقبلِ عما شهدتهُ الايامُ الاخيرةُ على المستوى السياسي في لبنانَ، وتحديداً في ملفِ الترسيم ، ِبعدما جددَ لبنانُ الرسميُ الموقفَ امامَ الموفدِ الاميركي تحتَ سقفِ حفظِ الحقوقِ وعدمِ الانتقاصِ منها. اما المقاومةُ التي تتابعُ التطوراتِ في هذا الملفِ فانها تنتظرُ تبلورَ الصورةِ بشكلٍ نهائيٍ، وعلى اساسِها ستُعبِّرُ بالطريقةِ المناسبةِ وفي الوقتِ المناسبِ عن موقفِها، بحسَبِ ما اكدَ نائبُ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
ملفُ الترسيمِ يزاحمُ الملفاتِ الاخرى، ولكنْ في ترتيبِ الاولوياتِ فانَ انقاذَ البلدِ والمواطنِ يجبُ ان يبقى الهاجسَ الاولَ للمسؤولينَ اللبنانيين، والمعبرُ الى ذلكَ يكونُ بتشكيلِ حكومةٍ يتعاونُ الجميعُ في انجازِها حتى لو ضاقَ الوقتُ باتجاهِ الاستحقاقِ الرئاسي..
وفي فلكِ الاستحقاقاتِ تدورُ ايضاً الجلسة التشريعيةُ التي دعا اليها رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري لمناقشةِ مشروعِ قانونِ الموازنة، وهو المشروعُ الذي جرى تقاذفُه بينَ الحكومةِ ولجانِ المجلسِ في جولاتٍ مختلفةٍ من البحثِ والنقاشِ، نظراً لما يحملُه من مخاطرَ اضافيةٍ على جيبِ المواطن وعلى ما تبقى من السلامةِ الماليةِ والنقدية ِفي البلد.
في هذا الاطار، تدهمُ المواطنَ مشهدياتٌ جديدةٌ من المصيرِ المعيشي المجهول، حيثُ يُتركُ لوحدِه في مواجهةِ اثارِ الرفعِ الكاملِ للدعمِ عن البنزين كونَه الحلقةَ الاكثرَ تاثراً بذلكَ بعدَ اصحابِ المحطاتِ والموزعينَ والمستوردينَ وغيرِهم. فالى اينَ ستذهبُ اسعارُ المحروقاتِ والى اينَ ستَجُرُّ معها اسعارَ كلِّ السلعِ الاخرى خلالَ الايامِ المقبلة؟ وماذا عن سعرِ صرفِ الدولار، والى اينَ سيُحلِّقُ في ظلِّ عملياتِ المضاربةِ الضاريةِ التي يشاركُ فيها مصرفُ لبنانَ بنفسِه؟.
في غمرةِ هذا الاسوداد، يمكنُ ان تنيرَ الكلمةُ الجميلةُ مشعلاً للامل، وهي الكلمةُ التي خَسِرَت اليومَ احدَ امرائها، الشاعرَ الكبيرَ محمد علي شمس الدين الذي حملَه الجنوبُ قبلَ ان يحملَه هو كما عَبَّرَ في أبياتِه، والذي قالَ اِنَ الشعرَ يبدأُ من حيثُ تنتهي المقاومة، والذي نظَمَ في تموزَ 2006 قائلاً : سَجِّلوا في دفاترِكم ما يلي : لقد أزَفَ الوقتُ واكتملت كربلاءْ مثلما شاءَها الأقوياءْ.
وُضِعَ الترسيمُ على العوّامات.. وترنّحتِ الحكومةُ على خبرِ التعويم.. وما بينَهما بحرٌ شاسعٌ من المواقفِ والآراء والنظرياتِ الدُستورية، من اليابسة إلى عُمقِ الأزرق الكبير ولعلَّ مِلفَ الترسيم يَتقدّمُ على أسلافِه من المِلفاتِ المُلحّة بتشنجّاتٍ سياسية وآخِرُ أنباءِ المِلفّ البحري أن المبعوثَ الأميركي آموس هوكستين سَلّمَ المسؤولينَ اللبنانيين خطَّ العوّاماتِ التي تُشكِّلُ النُقطةَ الأخيرة في التفاوض قبلَ أن يُرسِلَ عَرضَهُ كاملاً في الأيامِ المقبلة لكنَ هذه الأيام ستُوضَعُ بدورِها على سُلّمِ أولوياتِ الحكومةِ الإسرائيلية وانتخاباتِها في الأول من تِشرينَ الثاني.. ويَحسِمُ الفَلكُ السياسي كلَ توقعاتِه بأنْ لا شيءَ سيُنجَزُ بشكلِه النهائي قبلَ هذا التاريخ وفي المهلةِ القاتلة فإنّ نوابَ قُوى التغيير في لبنان يتحرّكونَ بحراً وبراً.. وهم أَعلنوا أن مفاوضاتِ الترسيم تَتِمُّ من دونِ مُرتكزاتٍ قانونية أو اعتباراتٍ تِقْنية وتَشهدُ على انحدارٍ نحوَ بازاراتٍ سِرّية.. خاسرة متوجّهينَ إلى القياداتِ السياسية بنداءٍ يدعو إلى اعتمادِ الخط٢٩ فوراً، وبعدَها لكلِّ حادثٍ حديث.. وإلاّ ستُخَسِّرون لبنان كلَّ شيء هذا النداءُ تواكبُه رئاسياً مبادرةُ نوابِ التغيير لزياراتٍ بَدْءاً من الغد على المراجعِ المختصة بولادةِ شخصيةِ الرئيس.. وذلك قبلَ أن تلجأَ إلى الضغطِ الشعبي وبكلِ الوسائل دَرءاً للفراغ ولمّا كان مِلفّا الترسيم الرئاسي والترسيمِ البحري يَسيران بخطٍ ثابتٍ ومتعرّجٍ في آن.. فقد دَخلتِ اليونيفيل على البُقعةِ البريّة وأعلنت استقلالَ القبّعاتِ الزُرق عن الجيشِ اللبناني بحيثُ خَرَجَ قرارُ التمديد لقواتِ الطوارئ الأخير بعباراتٍ من شأنها تعديلُ قواعدِ الاشتباك.. لاسيما عندما أكد أن القوةَ الموقّتة لا تحتاجُ إلى ترخيص، ومأذونٌ لها بالاضطلاعِ بعملياتِها بصورةٍ مستقلة وطالبَ بحُريّةِ التنقّل والسماحِ بمرورِ الدوريات المعلَنِ عنها وغيرِ المعلن وعُدّت هذه النَقلةُ بمَثابةِ ربطٍ يمهّدُ للترسيمِ البري.. علماً أن لبنان يحيا وبشكلٍ موقّت منذُ أكثرَ من عشرينَ عاماً على خطٍ وهميٍ أزرق.. ولا يزالُ جُزءٌ من أرضِه محتلاً في مزارعِ شبعا وتلال كفرشوبا وقريةِ الغجر أما التعديلُ في قواعدِ الاشتباكِ القضائي فقد أَصبحَ لِزاماً على مجلسِ القضاء الأعلى، وحسْمُ مِلفِ التحقيق في جريمةِ المرفأ.. بخلافِ الاستناد إلى فتاوى نِصفية يُقدّمُها وزيرُ العدل واليوم اندلعَ هذا الاشتباك من الديمان إلى وِزارةِ المالية، وتَصدّرَ مِلفُ تعيينِ قاضٍ رديف العِظاتِ الدينية.. إذ اتّفقَ كلٌّ من البطريرك الراعي والمِطران الياس عودة على عدمِ تعطيلِ التحقيق طمسًا للحقيقة.. ورأى الراعي أن القاضي بيطار ثابتٌ في مَنصبِهِ ومُمسكٌ بمِلفِ التحقيق لكنّه مُكبَّلُ اليدين بسببِ رفضِ وزيرِ المال توقيعَ مرسومِ التشكيلاتِ القضائية وقد رَدّت وِزارةُ المال الأزْمةَ إلى القوسِ العدلي العوني، وأوضحت أنَّ مشروعَ مرسومِ تعيينِ غُرفِ محكمةِ التمييز قد جرى استردادُه منذُ قُرابةِ الشهر من وِزارةِ المالية بناءً على كتابٍ من وِزارةِ العدل لتُحيلَه إلى المراجعِ القضائية المختصة لتصحيحِ الخلل الذي يَعتريه وهذا الخللُ الذي أَقعدَ التحقيق وأخلَّ بالوعود لأهالي الضحايا يُمكِنُ تفاديه عبْرَ مجلسِ القضاء بتعيينٍ بالمناصفة “خمسة بخمسة” بين مسيحيين ومسلمين ولمرةٍ واحدة واستثنائية، بهدفٍ وطني هو الوصولُ إلى الحقيقة في مِلفٍ من عُمرِ السنتين فأرواحُ الضحايا المعلّقة بعدالةِ السماء تَنتظرُ أيضاً عدالةَ الأرض.. ويَحُقُّ لذَويها أن يتنازلَ الطائفيون لمرةٍ واحدة عن أمراضِهم الطائفيةِ المزمنة والتي أَحالتِ الكثيرَ من المِلفات إلى أدراجِ النِسيان وهذا المِلفُّ المعلّق يُعادُ طرحُه الليلة معَ البطريرك الراعي ضيف قناة الجديد معَ الزميل جورج صليبي مباشرةً من الديمان وسيَتِمُّ تحديدُ موقفِ الكنيسة معَ استحقاقاتٍ عدة، أبرزُها رئاسةُ الجّمهورية المعرّضة كرسيّها لفراغ ٍ قد يُعمّرُ في السلطة.
