أشار المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر الى أن “القانون 515 والذي يرعى كيفية وضع القسط المدرسي والموازنة المدرسية، ينص على الدفع بالليرة اللبنانية فقط، وقانون النقد والتسليف يشدد على هذا الأمر أيضا”.
واعتبر في تصريح صحافي أن “ما تقوم به المدارس الخاصة بالإلتفاف على الواقع بصندوق دعم أو المساعدة للمدرسة لاستيفاء جزء من القسط أو كله بالدولار هو أمر غير مقبول ومخالفة واضحة للقانون، وكله يحاسب عليه القانون”.
وردا على سؤال، توقع المدير العام أن ينزح بين 75 و100 ألف طالب من المدارس الخاصة الى الرسمية خلال العام المقبل.
