أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنه “لا تزال هناك أمور عالقة بموضوع قانون الموازنة ولا تزال لدينا ملاحظات، ونحن سندرس الموازنة بعناية فائقة من أجل إنصاف القطاع العام، سنحدد موقفنا انطلاقاً من قراءتنا ورؤيتنا لمصلحة البلد والناس، وماذا ستقدم هذه الموازنة للناس على اختلاف فئاتهم، ونحن وضعنا ضوابط، من بينها رفض أي ضريبة وأي زيادات تطال عموم الشعب اللبناني، وأن يتم تحصيل الإيرادات للدولة من الأماكن الصحيحة، ولا تكون على حساب جيوب اللبنانيين”.
ورأى أن “ما يعنينا في مناقشة الموازنة ليس المواقف الاستعراضية ولا الخطابات ولا تسجيل المواقف، وإنما البحث عن الحلول”، مطالباً الحكومة بأن تضع خطة للتعافي المالي والاقتصادي يستند إليها البلد للنهوض مجدّدا.
واعتبر فضل لله أن ملف الحسابات المالية في الدولة “هو من الملفات الكبرى التي أوصلتنا لما وصلنا عليه، وهذا الملف فيه حوالي 2500 وثيقة، ونحن قدمناه إلى القضاء الذي بات الجميع يعرف وضعه، ثم قدّمناه للمجلس النيابي، وقدّم إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام، كما وزّعنا (cd) مرفق بكتاب على النواب السابقين في المجلس الماضي، وعلى 128 نائب حالي، وعلى 24 وزير، وعلى الرؤساء، وقلنا لهم هذه ملفات الفساد كاملة التي قدّمت للقضاء، وفيها الأسماء والأرقام والوثائق والمستندات والتواريخ والتواقيع، وفيها مليارات الدولارات التي تبيّن كيف ذهبت وأين هدرت أو سرقت أو تلاشت”.
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، أشار فضل لله إلى “الذين يدّعون أنه بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية تحل مشكلات البلد جميعها، يغشّون الناس، تماماً كما قاموا بغشهم حين قالوا تغيير المجلس النيابي، سيحل كل المشكلات، وقد أجريت الانتخابات وما زالت المشاكل على حالها، وادّعوا في البداية أنهم الأكثرية، ثم اكتشفوا أنهم يعيشون في وهم، والآن يريدون أن يجعلوا من معركة الانتخابات الرئاسية في لبنان وكأنها المعركة الفاصلة التي تؤدي إلى حل كل ازمات لبنان”.
ودعا النائب إلى “الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لتحظى بموافقة رئيس الجمهورية ومن ثم لتمثل أمام المجلس النيابي لتنال ثقته كي تكون الحكومة كاملة الصلاحيات، ولا ندخل في جدال دستوري جديد وصراعات سياسية وطائفية”.