لم يسجَّل بعد أي تطور جديد على صعيد الخطوة التي ستلي موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين محقق عدلي للنظر في الأمور الملحّة والضرورية. فالمجلس لم يتلقَّ اي اقتراح بتسمية القاضي الجديد، بحسب مصادره، وهو لم يجتمع أمس. وأرجئت هذه المسألة الى مطلع الأسبوع المقبل لحسمها. وتفسر مصادر متابعة لهذا الموضوع ان التمهل في اقتراح وزير العدل قد يكون للتشاور في الإسم والتوافق عليه بعد استمزاج صاحبه.
وتردد ان ثمة من رفض حمل هذه التسمية في هذه المرحلة الصعبة والمتأرجحة بين قبول مبدأ التعيين وتنامي الإعتراض عليه، أو للعدول عن هذا القرار في الأساس، بسبب تعاظم موجة انتقاد عدم قانونية هذا القرار. وقد دخل قضاة على خطها عبر بيان عالي السقف لـ”نادي قضاة لبنان” الذي اعتبر أنه “ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة. وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للإستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية”.
ويقابل ذلك رأيٌ يذهب الى أن القرار قد ينفّذ للمضي في هذه المهمة. وفي هذه الحال سيصطدم تنفيذ هذا القرار لا محالة بعقبات قانونية تستدعي المراوحة وزيادة التعقيدات، وفي مقدمها طلب الرد لتعود الأمور الى النقطة ذاتها التي أدت الى عدم بت الطلبات العالقة التي جمّدت عمل قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وهي عدم اكتمال أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسب عدم إقرار مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية، حيث تمسّك مجلس القضاء الأعلى بموقفه السابق وهو عدم تلبية طلب وزير المال يوسف خليل بزيادة الغرفة الرقم 11 في غرف محكمة التمييز، لأن من شأن ذلك الإخلال بالتوازن في توزيع المراكز القضائية .
ووفق المعطيات، فإن مجلس القضاء سيجتمع الثلاثاء المقبل.
وجرى التداول الإعلامي بعدد من الأسماء ناهز العشرة، بينهم مقربون من “التيار الوطني الحر”. وأفادت مصادر قضائية بأن هذا العدد مبالغ به، فيما ذكرت مصادر المجلس أن القاضي عبود لن يرضى إلا باختيار إسم محايد. وتتحدث المعلومات الأولية عن ثلاثة أسماء جديين هم: القضاة بسام الحاج وفادي العنيسي وسامر ليشع.
“النهار”