أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أنه “لم يقصِ القاضي طارق البيطار ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف”، مشيراً إلى أنه “لم يصل الى مرحلة اقتراح اسم قاضي رديف ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس على أنه قرار إداري وليس قضائي”.
واعتبر في حديث تلفزيوني أنه “لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي، ويعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الاجتهادات”، متسائلاً: “من هو القادر اليوم أن يضغط على وزير المال؟
