أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن “في زحمة المخالفات لمختلف القوانين والقرارات والإجراءات القضائية، أبَت وزارة الإعلام إلا أن تشارك في جملة الارتكابات الحاصلة، وذلك من خلال رفض الوزير تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بمرجعيته القضائية الإدارية الشرعية، والقاضي بإلغاء قرار وزير الإعلام الأسبق المتعلق بتكليف مدير للوكالة الوطنية للإعلام”.
أضافت في بيان “إنّ رفض وزير الإعلام تنفيذ حكم قضائي واضح، إنما يشكل مخالفة إضافية واضحة تضاف الى المخالفة المطعون بها، وتتحدى بشكل سافر السلطة القضائية التي وجب الاحترام التام لقراراتها ولاستقلاليتها، ونأمل أن يكون وزير الإعلام في طليعة الذين يحترمون القضاء”.
