أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن “الأمور قد تعرقلت في موضوع اضراب موظفي هيئة أوجيرو، بسبب رفض الموظفين الإقتراح الأخير بتأمين المبلغ المطلوب وهو 128 مليار ليرة عن طريق مساعدات اجتماعية وليس في صلب الراتب”، مشيرا إلى أن “كلفة الإضراب على البلد أكثر بكثير في حال عدم التوصل إلى حل”.
ولفت في حديث إذاعي إلى أنه “سيسعى في اجتماعه اليوم مع اللجنة الوزارية وهيئة أوجيرو للتوصل إلى حل لإنقاذ البلاد”، موضحاً أن تصوره للحل يكمن في إيجاد قاسم مشترك مع الموظفين”.
وشدد القرم على أن “الدولة ليس لديها احتياطي، لذا فإنه لا يمكن معاملة كل القطاع العام بعدالة”.
