علم موقع “الجريدة” من مصادر رسمية متابعة أن الرسالة التي قرر اجتماع بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إرسالها الى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس حول ملف عودة النازحين السوريين، تتضمن عرض المخالفات للقوانين اللبنانية والدولية في التعاطي مع ملف النازحين والتقديمات لهم، لا سيما المخالفات المتعلقة بالتصرفات العشوائية من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض المنظمات الأخرى الدولية والمحلية والتي تتم من دون علم الدولة اللبنانية.
وتفيد المعلومات أنه من ضمن ممارسات مفوضية اللاجئين، أن الحكومة اللبنانية طلبت “داتا معلومات” عن اعداد النازحين المسجلين لدى المنظمة الدولية وتوزيعهم، فأرسلتها بعد مماطلة طويلة، لكن الملف لم يُفتح لأنه مشفر بكلمة مرور سرية لم ترسلها المنظمة.
كما أنه من بين ما طلبته المنظمة دمج الطلاب السوريين مع الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية، لكن لبنان رفض هذا الامر
