الجريدة ـ لبنان
أعلنت الأديبة اللبنانية والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني، ترشّحها لرئاسة الجمهورية، بعد إلحاح من فاعليات في الشأن العام من مقيمين ومغتربين، والدعم القوي الذي تلقّته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية، وذلك إيماناً منها بكل لبناني، مقيم ومغترب، يعمل على صون كرامته في هذا الوطن وتأمين مستقبل افضل له ولعائلته.
وفي مؤتمر صحافي، عقدته بحضور فاعليات من المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية واكاديمية وإعلامية، حددت الريحاني إنقاذ الكيان واستعادة الدولة هدفاً لترشحها، وشرحت رؤيتها القائمة على “حماية هوية لبنان”، المبنية على الحرية وتعزيز الديمقراطية و”تثبيت مرجعية الدولة وسيادتها”، عبر تفعيل مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها التامة على كامل أراضيها، بما يعني”ممارسة سيادتها الكاملة على كل ما له صلة بإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها”.
وأكدت الريحاني ضرورة “ضمان استقلال القضاء” كشرط أساسي لتطبيق القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية، مشددةً على العمل على تحقيق و”ضمان قوة وجهوزية المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية” كمدخل ضروري لفرض هيبة الدولة. وفي رؤيتها أيضاً تركيز على “فصل أجهزة الدولة ومؤسساتها عن الصراعات الحزبية والمحاصصات الطائفية”. وإذ دعت الريحاني الى تفعيل دور الاغتراب في صناعة القرار السياسي، شملت رؤيتها أيضاً “تعزيز علاقة لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي”.
وأعلنت المرشحة لرئاسة الجمهورية عن برنامجها الانتخابي الذي يتمحور حول 4 نقاط، هي الدستور والعدالة والمساواة والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والاصلاحات والسياسة الخارجية.
وأشارت الريحاني الى أن الدستور هو مرجعها الأول والأخير، وشددت على ان “التقيد ببنود الدستور هو من ضرورات قيام الدولة وبقائها”، وهو أمر يستلزم التنسيق والتعاون بين رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب كما قالت.
وتعهدت الريحاني العمل لـ”وضع قانون جديد للانتخاب يضمن تمثيلاً شفافا للبنانيين ويراعي مقتضيات الدستور”، وقانون أحزاب يسهم في خلق حياة سياسية خارج التجاذب الطائفي والطموحات الشخصية.
كما تضمّن برنامجها الانتخابي العمل على”تنفيذ استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات”، لارتباط ذلك بمبدأي العدالة والمساواة، ليس فقط لجريمة تفجير المرفأ كما قالت بل لجميع القضايا الخارجة عن القانون ولمكافحة الفساد.
وتعهدت المرشحة لرئاسة الجمهورية في برنامجها الانتخابي، بالعمل على “حماية أموال 80٪ من المودعين”، استناداً الى خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وحددت التسريع في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كأولوية في هذه الخطة.
كما أعلنت العمل على سلسلة خطوات إصلاحية ومحاربة الفساد بدءاً “بإطلاق مسار تقييمي لاداء مصرف لبنان وقطاع المصارف”، و”وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية والخدمات العامة”، والعمل على تمويله بطرق مبتكرة مثل الكهرباء والمياه والنفايات والاتصالات، وشبكة المواصلات والمرافق البحرية والبرية والجوية.
أما في البند المتعلق بالسياسة الخارجية فشددت الريحاني على، “تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وبناء علاقات بناءة مع الجميع، وتحرير القرار الوطني وعدم اخضاعه لتأثير أي من هذه الصراعات.
