توقفت صحيفة “اللواء” عند التصعيد السياسي الحاصل، خصوصاً ما ورد في مؤتمر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، طرحت أسئلة عن سقف المواقف، وكيف يمكن لـ”حزب الله” ان يقارب هذا التصعيد، بما في ذلك الموقف من الدعوة للحوار اذا ما اقدم عون على تحديد موعد لمؤتمر أو للقاء حوار قبل خروجه من بعبدا.
ونقلت “اللواء” عن ما أسمتها “مصادر سياسية” وصفها المواقف التي أعلنها باسيل، للرد على المواقف الأخيرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأنها “هزيلة وغير مترابطة، وتعبّر بوضوح عن تخبط وضعف وعزلة سياسية للتيار العوني، قبل ما يقارب الشهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الدستورية”.
واعتبرت “المصادر السياسية” أن باسيل “لم يستطع أن يبرر فشل العهد الذريع بإدارة السلطة، وتدمير مؤسسات الدولة، والكارثة التي أوصل اليها لبنان حالياً، جراء ممارساته العبثية ومعاركه الفراغية، مع معظم الأطراف السياسيين، أو أن يبرئ نفسه من مسؤولية تدمير ونهب قطاع الكهرباء، بالرغم من محاولته دق اسفين بالعلاقة بين رئيس المجلس والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ونفض يديه من مسؤولية تعطيل مشاريع استجرار الكهرباء من الأردن من خلال عرقلة تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، وإلقائها على الحصار الأجنبي المفروض على لبنان، واتهام بري بعرقلة مشاريع الكهرباء وتعطيل مسار الدولة، إذا لم تحقق مصالحه الخاصة. في حين أنه عمد إلى تحميل مسؤولية ما حصل، ليس لخصومه فحسب، بل على الدستور والنظام، مطالباً بتنظيم مؤتمر للحوار بين اللبنانيين لبحث التعديلات المطلوبة من وجهة نظره لاصلاحه”.
واتهمت “المصادر” باسيل بأنه “حاول الاستمرار بلعب دور المقرر الرئاسي للأمور، كما كان يفعل طوال السنوات الماضية، متناسياً أن العهد في أيامه الأخيرة، ولم يعد يحسب له الحساب نفسه، والدليل على ذلك انحسار حركة الزوار السياسيين من مختلف الاطياف والتوجهات إلى بعبدا وانقطاع الرئيس عن العرب والخارج. والأهم أن باسيل حاول لعب المقرر الأساس بالاستحقاق الرئاسي، من خلال محاولته تحديد مواصفات مغايرة لمواصفات بري وبكركي، وإعلانه بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل ذو حيثية شعبية وسياسية، رافضاً أن يتم إسقاطه من قبل المسلمين”.
ورأت “المصادر” أن باسيل “مهّد للفراغ الرئاسي بالادعاء ان خليفة ميشال عون غير متوفر حالياً، ليكرر التهديد أو التلويح بخيارات غير دستورية، في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، متجاهلاً أن مثل هذه الخيارات غير قابلة للصرف حالياً، بوجود الدستور، والمجلس النيابي، وانحسار التعاطف والتأييد السياسي والشعبي لها، مهما بالغ في حملاته، والأهم عدم الانصياع لشروطه ومطالبه للتحكم بقرارات الحكومة الجديدة إذا تألفت”.