الجريدة ـ لبنان
/غاصب المختار/
ما زال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان يسعى لتشكيل مجموعة نيابية سنيّة تواجه الاستحقاقات المقبلة على الصعيد الوطني. وهو يعتمد بصورة أساسية على عدد قليل من النواب لإجراء التواصل مع الآخرين لجمع الصف النيابي السني، وبما لا يقل عن 12 أو 13 نائباً بالحد الادنى.
وعلم موقع “الجريدة” أن المفتي دريان وجّه دعوات لكل النواب السنة الـ 27، لعقد اجتماع في دار الفتوى بعد ظهر يوم السبت في 24 أيلول الحالي، وقد أكد حتى الآن عشرون نائباً حضورهم، بينما لم يرسل الباقون أي جواب بعد، ولم توجه الدعوة لرؤساء الحكومات السابقين لحضور الاجتماع.
وقالت المصادر المتابعة للتحضيرات الجارية: “إن سقف الاجتماع وهدفه سيكون واحداً، وهو تعزيز وحدة الطائفة اسلامياً ووطنياً”، وأن الاجتماع لن يكون لهدف سياسي محدد، كالاستحقاق الرئاسي أو العمل التشريعي والخدماتي والانمائي، بل هناك عنوان عام سيجري البحث فيه هو وقف التشرذم وتعزيز التعاون بين النواب السنّة وفي كل المجالات، لا سيما بعدما غابت الزعامات السنية عن واجهة العمل الوطني، ولم يستطع أحد تعبئة فراغ الرئيس سعد الحريري وكتلته وتياره السياسي العريض.
ومن دواعي مسعى المفتي دريان أن معظم النواب السنّة الآن احوالهم شتّى، ولكل منهم توجهاته، وهم موزعون بين تيارات وأحزاب وقوى مختلفة، ولا يجمعهم سوى القليل من التوجهات العامة، بينما المطلوب إيجاد ثقل نيابي سني معتدل ومنفتح ليقول كلمته ويُسمِع صوته، وهو ما يسعى إليه المفتي دريان. ولذلك، تضيف المصادر المتابعة: “ان المفتي دريان لا يسعى إلى ملء الفراغ السياسي الضيق ببدل عن ضائع، بل يسعى لملء فراغ الحضور السني في العمل السياسي والوطني العام”.
لكن بعض النواب السنّة يرفض الانضمام إلى تكتل أو مجموعة نيابية لها لون طائفي، كالنائب الدكتور أسامة سعد، والبعض الآخر يبحث عن توافق أولاً حول مشروع سياسي شامل إصلاحي وتغييري، كالنواب الدكتور عبد الرحمن البزري وابراهيم منيمنة وحليمة قعقور وأشرف ريفي وربما غيرهم.
على هذا، يبقى الرهان على النواب التقليديين في بيروت وطرابلس وعكار والبقاع لحضور الاجتماع، وعددهم كافٍ لتشكيل مجموعة وازنة مقررة في البرلمان وفي العمل الوطني العام، وبما يخدم الطائفة.
ويبقى المهم، بحسب المصادر، أن ينجح المفتي في جمع النواب، مهما كان عددهم، تحت عنوان واحد متفق عليه، ولو اختلفت اتجاهاتهم، لتصبح للطائفة مرجعية القرار في العمل السياسي العام.
