الجريدة ـ لبنان
كشفت مصادر دقيقة لصحيفة «الجمهورية» انها “وقفت على معلومات شديدة الخطورة من مسؤول كبير في احدى المؤسسات المالية الدولية، خلاصتها ان لبنان، إن لم تبادر الحكومة الى اجراءات عاجلة، سيكون امام «الكارثة المميتة». وقال ما حرفيّته: عينكم على الدولار، فإن تجاوز سقف الثلاثين الف ليرة، فقد لا يكون له سقف آخر بعده.. انتبهوا”.
وقالت المصادر: كان الرهان وما يزال على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وأحد شروط صندوق النقد إقرار قانون الكابيتال كونترول، وعدم اقرار هذا القانون معناه ان لا برنامج تعاون مع صندوق النقد. والاخطر من ذلك انّ عدم وجود هذا القانون معناه انّ الاحتياط المتبقّي من العلّات الاجنبية في مصرف لبنان سيذوب نهائياً، والنتيجة الحتمية هنا هدم لبنان.
ولفتت المصادر الى انّ ما “حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل يومين ارسل الى الصندوق واحدة من أسوأ الاشارات السلبية، والتي اكدت ان لا توجّه جدياً الى إقرار مثل هذا القانون. بل اكدت في الوقت ذاته انّ ما يحكم البلد هو سياسة النكايات والكيديات حتى على الامور التي تعني الشعب اللبناني”.
واضافت مصادر “الجمهورية”: أنظروا الفرق بين الدول المسؤولة والدول اللامسؤولة، فبعد مضي شهر على أزمة طاحنة شهدتها سيريلانكا، تم توقيع برنامج تعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي. وبعد فترة قصيرة على ازمة مماثلة شهدتها باكستان، تم منذ اسبوع توقيع برنامج تعاون بين الباكستان والصندون، واما في لبنان فمنذ حوالى ثلاث سنوات من ازمة طاحنة تعصف به لم نقترب ولو مترا واحدا من توقيع برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي.
