الجريدة ـ لبنان
أعلنت حكومة أستراليا رفع سقف عدد المهاجرين الذين ستستقبلهم إلى 195 ألفاً، بعد أن أضافت 35 ألف مقعد جديد للإقامات الدائمة هذا العام.
وأعلنت القرار وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كلير أونيل، حيث تعهدت بجلب “آلاف آخرين” من المهندسين والمهندسات والممرضين والممرضات للتخفيف من نقص العمالة الحاد.
كذلك أعلنت حكومة ألبانيز عن تدابير لاختصار أوقات انتظار إصدار التأشيرات والتصدي لاستغلال العمال المهاجرين.
وقال وزير الهجرة الأسترالي أندرو جايلز، إن الحكومة سوف تنفق 36.1 مليون دولار لتعيين 500 شخص آخرين في وزارة الشؤون الداخلية، لمعالجة تراكم طلبات التأشيرة التي تصل الآن إلى 900 ألف طلب.
واتفق زعيم المعارضة بيتر داتون، على أن “الأرقام في حاجة إلى أن تكون أكبر”، لكنه تساءل عما إذا كانت “الأرقام الحقيقية” سوف تصل إلى هذا السقف، وتؤثر على سوق الإسكان المحدودة.
من جانبه، وصف وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، سقف الهجرة الجديد بأنه “رافعة حذرة ومسؤولة للهجرة الدائمة”، وتعهد بأنه لن يُستخدم “بديلاً لتدريب” المواطنين الأستراليين على المهارات المطلوبة في الوظائف.
وأبلغت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، الحضور في قمة الوظائف والمهارات، بأن هناك دعماً شبه “عالمي” لزيادة أعداد الهجرة، وأكدت على أن العمل كان سيتحول “بعيداً عن التركيز على المهاجرين لأجل قصير، ويتجه نحو الديمومة والمواطنة وبناء الأمة”.
وأوضحت كلير أن 34 ألفاً من أصل 195 ألف مكان متاح في إطار سقف العام التالي 2022-2023، سوف تكون في الأقاليم، بزيادة 9 آلاف شخص.
وتعهدت بأن الطلاب الخريجين الدوليين سوف يكونون قادرين على البقاء “والعمل في أستراليا لمدة أطول”.
كذلك قالت إن قرار رفع القيود على العمال المؤقتين للبقاء في أستراليا، وهو إجراء متخذ بسبب جائحة كوفيد، سوف يُمدّد إلى يونيو/حزيران 2023. قالت كلير: “نريده أن يستمر بينما توجد أزمة مهارات حادة، لكننا أيضاً نحتاج إلى إنهائه”.
ورحبت الشركات بخطوة زيادة سقف الهجرة، التي وصفها الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية أندرو ماكيلار، بأنها “خطوة كبيرة للأمام، وقرار جيد للغاية”.
وأبدى وزير الهجرة الأسترالي اتفاقه مع الدعوات لرفع الحد الأدنى للأجور لذوي المهارات من المهاجرين هجرة مؤقتة، لكنه لم يحدد حداً أدنى جديداً.
واعترف ماكيلار بأن الحد الأدنى، وهو في الوقت الحالي 53 ألف دولار نتيجة تجميده منذ 2013، يجب رفعه، لكنه رفض دعوات النقابات التي تطالب بوصوله إلى متوسط أجور العمال الدائمين البالغ 90 ألف دولار.
وتعهد جايلز بأن الحكومة سوف تسنّ حزمة تشريعات جديدة في 2023، تستهدف معالجة استغلال العمال المهاجرين، “والعمل بصورة أوسع” على مسألة رعاية أصحاب الأعمال للتأشيرات.
وأبلغ الحضور في القمة بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة إصدار التأشيرات أدت بالفعل إلى خفض أعداد الانتظار من مليون تقريباً إلى 900 ألف طلب، بينما انخفض وقت الانتظار بالنسبة لتأشيرة ذوي المهارات من 53 يوماً إلى 42 يوماً في شهر يوليو/تموز.
وأضاف: “سوف يتواصل خفض وقت الانتظار. سوف نعالج هذه الأزمة، وفي الوقت ذاته نتطلع إلى تحقيق إمكانات أستراليا بوصفنا أمة متحدة تسخر قوتنا العظيمة المتمثلة في تنوعنا”.
