الجريدة ـ لبنان
فنّد المستشار المالي ميشال قزح مضمون رد صندوق النقد على إقرار مجلس النواب قانون السرية المصرفية، وأوضح ان صندوق النقد وضع مجموعة ملاحظات منها وجوب اعطاء حق الحصول على المعلومات لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولوزارة المالية حتى تستطيع اجراء الرقابة على الحسابات التي تدخل اليها الاموال بطريقة غير شرعية.
واضاف ان بالنسبة للقضاء، فالقانون لم يحدّد آلية كيف سيتصرف عند وجود عمليات تهريب وتبييض اموال، مشيراً الى اهتمام الصندوق بمصادرة الاموال المهربة ووضع غرامات قاسية.
ولفت الى ان الصندوق وضع ملاحظات بالنسبة للمصارف المخالفة للقانون، مطالباً بوضع غرامات مباشرة. ورأى ان الصندوق ضرورة لتأمين المفعول الرجعي لموضوع السرية المصرفية على الاقل لعشر سنوات.
وشدّد قزح على أهمية تعديل القانون بطريقة جذرية، لمعرفة من سرق الأموال،
ولاحظ تناقض مواقف النواب، وكأنهم يحاولون تركيب تمثيلية، مضيفاً: “بعد فترة سينتهي الاحتياط في مصرف لبنان وتجاوزنا اليوم الخط الاحمر واصبح الاحتياط دون العشرة مليار في آخر آب، وسأل من اين سيؤمنون الاموال ان لم يتعاونوا مع صندوق النقد؟”.
