الجيش يطالب بخلع رتب عناصر بلدية بيروت

تُحاول قيادة الجيش منذ مدّة إلغاء قرار محافظ بيروت السابق زياد شبيب عام 2018 بتعليق نجوم لأكثر من 40 مفوّضاً ومفوّضاً أعلى لحرس بلدية بيروت ما عُدّ سابقة، من دون أن يتلقّى من تمت ترقيتهم بدلاً مادياً أو معنوياً. وصار عسكريو شرطة البلدية يتصرفون كما لو أنهم ضباط، ما خلّف أكثر من إشكال وخصوصاً في النادي العسكري. ومع تعيين مروان عبود خلفاً لشبيب، طلبت قيادة الجيش منه «خلع كل الرتب لأنها غير مستحقة واعتماد نظام شرطة البلدية، لأن العشوائية وصلت إلى حدّ ترقية العناصر إلى رتبة ملازم على غرار عناصر الجيش»، مذكرةً بأنّ «القانون يجيز مراجعة الجيش في أنظمة الزيّ الموحد لعناصر الأسلاك الأمنية الذي يشمل الزي والرتبة، فيما لم تقم المحافظة بمراجعة قيادة الجيش في حينه». إلا أن عبود عمد إلى «تنييم» الطلب على قاعدة أن الأمر سيسبّب له «وجعة رأس».

عمد رئيس مجلس إدارة «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت إلى ترقية أكثر من 3 مساعدين طيارين إلى رتبة طيّار كخطوة استباقية للتهويل على الطيارين الذين ينتظرون انتهاء الموسم السياحي لفتح الحوار مع إدارة الشركة برعاية وزير الأشغال علي حميّة بهدف تحسين رواتبهم تحت طائلة التهديد بالإضراب العام. ورأى الطيارون في خطوة الحوت رسالة لضرب أي تصعيد يمكن أن يقوم به الطيارون وتأكيد أن في إمكانه الاستغناء عن خدماتهم في حال حصول أي إضراب ولعدم ليّ ذراعه بسبب تدنّي عددهم بعد تقديم أكثر من 15 طياراً إجازات من دون راتب للعمل في الخارج.

لم يُحرّك وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ساكناً بعد اجتماعه مع وفد متخصص لمتابعة شؤون مشروع أبنية مزهر السكني في منطقة الناعمة، والذي يضمّ 500 شقة غالبيتها مأهولة وآيلة إلى السقوط، علماً بأن أحد المباني انهار عام 2000، كما أدى انهيار سقف الشهر الماضي إلى وفاة رضيعة. وكان مولوي قد وعد بهدم المشروع بعد إنهاء الأوراق القانونية اللازمة لأنه لا يريد تحمّل مسؤولية أي ضحيّة، تاركاً للمحافظ أن يُعدّ تقريره، فيما الأخير لم يلتزم بتعليمات الوزير ولم يُقدّم أيّ تقرير، من دون أن يعود مولوي إلى متابعة هذا الملف مع المعنيين.