الجريدة ـ لبنان
بين المبالغات التاريخية التي تعزو نشأتَه بصيغته الراهنة الى زمن الحضارات القديمة قبل آلاف السنين، والقراءات التاريخية السطحية التي تربط قيامَه باتفاقية سايكس-بيكو او غيرِها من التفاهمات الخارجية في مستهل القرن العشرين، ثبُت ان الكيان اللبناني الحالي الذي ولد في الاول من ايلول 1920، قد بلغ اليوم المئة وعامين من العمر، متجاوزا بذلك اعمار غالبية الكيانات السياسية في المحيط، ومؤكدا ان الفكرة التي رفعها مكوّنٌ لبناني اساسي في السابق، صارت اليوم مشروعا عابرا للطوائف والمذاهب، وحقيقةً تاريخية ثابتة وسط تحولات كثيرة حصلت في الماضي وتحدث اليوم او قد تتحقق في المستقبلين القريب والبعيد.
غير ان فكرة الكيان التي تحولت مشروعا مشتركا بين جميع اللبنانيين، لم يقابلْها بعد تطلعٌ موحد لا الى فكرة الدولة ولا الى مشروعها، فتَرانا بعد مئة وسنتين لم ننجح بعد في العبور من الكيان الى الدولة، مع ان كل مقومات تأسيسها ونجاحها موجودة، ولا تنقُصُها سوى ارادة وطنية جامعة، تحوّل اللبنانيين، او شرائح سياسية كبيرة منهم على الاقل، من ابعاد خارجية في لبنان، الى ابعاد لبنانية في الخارج، كما يردد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي شاء التاريخ ان تنكشفَ كل الحقائق على عهده، ولو اقتصر الحكمُ في شأنها على التاريخ، لا القضاء.
فحقيقة النظام السياسي انكشفت، والمطلوب اعادة نظر، تعديلا وتفسيرا لغير مادة في الدستور وما سمي وثيقة وفاق، الى جانب السير قُدما باللامركزية الادارية والمالية الموسعة.
وحقيقة المسار الاقتصادي والمالي انكشفت، والمطلوب تصحيح في اتجاه الاقتصاد المنتج، والسياسة المالية المستندة الى ارقام الاقتصاد، لا ارقام حسابات بعض المسؤولين.
وحقيقة الفساد المتفشي في كل القطاعات انكشفت، والمطلوب قضاء يحقق العدالة ولا يكرس “التطنيش”، يحاسب المرتكبين ولا يتقاذف المسؤولية استرضاءً لزعيم سياسي من هنا او مرجعية روحية من هناك.
وحقيقة التعطيل انكشفت، من النفط والغاز الى الكهرباء وما بينهما، ولا ينفع في طمسِها خِطابٌ من هنا، او استغلال مناسبة وطنية من هناك، لاطلاق مواقف لا تبرّئ من ارتكابات، ولا تُعفي من مسؤوليات…
سنتان بعد المئة على ولادة لبنان الكبير…
الاكيد ان مشروع الكيان انتصر، ويبقى علينا جميعا الانتصار لمشروع الدولة.
وفي وقت شاءت الظروف ان يتزامن العيد الثاني بعد المئة لولادة لبنان الكبير مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، وفي ظل نقاش محتدم حول ملف تشكيل الحكومة التي من الممكن ان تتسلم صلاحيات الرئاسة الاول في حال الشغور، اكدت مصادر مطلعة لل او.تي.في. ان اقتراح الرئيس عون زيادة ستة وزراء لم يكن الهدف منه، كما يروّج البعض، ضمان فريق رئيس الجمهورية الثلث الضامن في الحكومة، ولا تعطيل عملية التشكيل، بل ان الهدف متعدد الوجوه، واولها قناعة الرئيس عون بضرورة تأمين حصانة سياسية لحكومة الوزراء التكنوقراط تمكنها من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة. اما السبب الثاني فهو ان تجربة الحكومة الحالية وقبلها حكومة الرئيس حسان دياب، لم تكن مشجعة، اذ افتقدت الحكومتان الى دعم الكتل السياسية، وغياب هذا الغطاء كان يؤدي، في كل مرة تُطرح فيها على مجلس الوزراء قضايا اساسية، الى تعليق البحث واتخاذ القرار، حتى يعود الوزراء التكنوقراط الى مرجعياتهم السياسية. وفي رأي المصادر ثالثا، ان الحكومة العتيدة تحتاج الى تمثيل سياسي مباشر من خلال الوزراء الستة، خصوصا في حال وقع الشغور الرئاسي، ففي مثل هذه الحال تصبح الحاجة الى تمثيل سياسي في الحكومة ملحّة وضرورية، خصوصا ان هذه الحكومة هي الاولى بعد الانتخابات النيابية التي افرزت واقعاً سياسياً جديدا لا بد من اخذه في الاعتبار لدى مقاربة ملف تكوين السلطة التنفيذية.
ليست موجةُ الحرِّ المسيطرةُ على لبنانَ وحدَها المسببةَ للهيبِ الذي يرزحُ تحتَه اللبنانيون، فكما درجاتُ الحرارةِ والرطوبةِ استثنائية، كذلك اسعارُ المحروقاتِ التي عاودت ارتفاعها بتسعيرة استثنائية عصر اليوم، والسببُ ارتفاعُ جعالةِ المحطاتِ والموزعينَ باتفاقٍ مُرِّرَ بينَ المعنيين، والعبءُ دائماً على المواطنين.
وبما انَ حركةَ الحياةِ اليوميةَ مرتبطةٌ بالمازوتِ والبانزين معَ غيابِ الدولةِ وكهربائِها، فانَ التداعياتِ كارثيةٌ على فواتيرِ النقلِ وكهرباءِ الاشتراكات ، التي لم يكن ينقصُ اصحابَها الا سكبُ تسعيرةِ المازوتِ الجديدةِ على نيرانِ فواتيرِهم الحارقةِ لجيوبِ المشتركين..
وفي اشتراكاتِ الازمةِ المغمَّسةِ بالمطالبِ المحقةِ لبعضِ القطاعاتِ والتداعياتِ السيئةِ على المواطنين، كانَ اضرابُ موظفي اوجيرو الذي اولَ ما اصابَ الاتصالاتِ المتقطعةَ اصلاً، رغمَ تعهدِهم بابقاءِ السنترالات الرئيسيةِ على عملِها، الا انَ ازمةً حقيقيةً تصيبُ الانترنت والاتصالاتِ الثابتةَ في اكثرَ من منطقةٍ لبنانية.
ورغمَ كلِّ هذا الذي سلَف، فانَ المنطقَ السياسيَ لا يزالُ على رتابتِه بمعالجةِ الملفاتِ الملحة، واولُها حكومةٌ مكتملةُ الصلاحيات، ضروريةٌ للتصدي للازماتِ التي باتت تلامسُ حدَ المعضلات، وفيما الاتصالاتُ غيرُ العلنيةِ غيرُ متوقفةٍ لتامينِ ولادةٍ حكومية، الا انها تبدو الى الآنَ دونَ المراسيمِ المطلوبة..
اما الترسيمُ البحريُ فباتَ القلمُ بيدِ الموفدِ الاميركي، الغائبِ عن المشهدِ حتى الآن، في وقتٍ حرَصت ادارتُه على التأكيدِ انَ حلَ النزاعِ البحري بينَ لبنانَ وفلسطينَ المحتلة ِ يمثلُ أولويةً رئيسيةً لإدارةِ الرئيسِ الأميركي جو بايدن، بحسَبِ مسؤولٍ في البيتِ الابيض، الذي أكدَ أنَ هوكشتاين سيواصلُ مساعيَه للتوصلِ الى اتّفاقٍ كما قال.
هي اقوالٌ اميركيةٌ ومثلُها اسرائيليةٌ التي لا يمكنُ الركونُ اليها، فما يصدّقُه لبنانُ ومقاومتُه هو الافعال، وحتى ذلكَ الحينِ لكلِّ حادثٍ حديث..
في حديثِ النصرِ الفلسطيني “خليل عواودة” الذي اعادَ انتصارَ الامعاءِ الخاويةِ والارادةِ الخالدةِ على اولئكَ المتخمينَ اِجراماً وعدوانية. انتزعَ الاسيرُ المضربُ عن الطعامِ حريتَه من السجانِ الصهيوني مسجلاً انتصاراً جديداً للارادةِ الفلسطينية..
هذا هو عنوان الأول من ايلول: “لا اتصالات ولا انترنت في لبنان”.
فموظفو أوجيرو مستمرون في اضرابهم حتى اللحظة، وهم بعدما أنهوا اجتماعهم الماراتوني مع وزير الاتصالات والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات من دون نتيجة، مجتمعون مجددا الآن لاتخاذ قرار نهائي.
فالاجتماع مع الوزير لم يأت بشيء جديد يذكر، سوى وعد وزير الاتصالات جوني القرم باستمرار العمل على تأمين طلبات الموظفين، في وقت يصرّ هؤلاء على الاستمرار في الاضراب حتى نيل ما يقولون انها حقوقُهم في تقاضي رواتبهم على أساس سعر منصة صيرفة، وهم تقدموا بأكثرَ من اقتراح خلال الإجتماع.
استمرارُ الاضراب يعني توقفَ العمل في قطاع الاتصالات والانترنت، وشلَ البلد نهائيا في كل القطاعات الحيوية وهي كلها تمس المواطنين من المطار الى المرفأ الى المستشفيات والطواقم الطبية والصليب الاحمر وكل القطاعات الخاصة ومنها المصارف والشركات والمعامل والجامعات.
وبذلك يكون البلد أطفأ كلَّ محركاته، فالقطاع العام أصلا مُضرب عن العمل، والمواطنون يعيشون من دون كهرباء، ومن دون أدوية …
هذا في وقت يَنتظر الكل مصير ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، ووصولَ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان حاملا معه ما يُعتبر أجوبة جدية، بعيدة من المماطلة قادرة على وضع لبنان على خارطة الخروج من الازمة القاتلة.
سوداوية كل هذه العناوين تقابل بعناوين أخرى مفادها: “بعد في أمل”.
عن الوفاء نتحدث….
عن شعب الإمام السيد موسى الصدر وحامل أمانته الرئيس نبيه بري.
عن كل لبناني يؤمن بالوطن النهائي لجميع أبنائه… عن جماهير حركة أمل المخلصة للنهج.
عن الوفاء نتحدث…
وفاء لا يغيب مع مغيب الشمس… ولا يذوب مثلما يذوب الثلج… ولا يميل عند هبوب الريح… بل يبقى هادرًا كموج بحر لا يتوقف.
ولأن الشعب الذي يعرف الوفاء يعرف التقدم.. كان مشهد الطوفان البشري الذي جرف معه كلَ أوهام الواهمين.. ورهانات المراهنين وأغرق معه مكر الماكرين… وكيدَ الكائدين بحق أفواج المقاومة اللبنانية ومؤسسها ورئيسها وقضيتها المقدسة.
ولأن الوفاء بالوفاء توجهت هيئة الرئاسة في حركة أمل بمئات آلاف كلمات الشكر إلى مئات آلاف الأوفياء الذين إحتشدوا في ساحة القسم.
من لغة القَسَم الى لغة الرقم الصعب في صنع حياة المجتمع والدولة… وقف الرئيس بري يفنّد مسار الإستحقاقات اللبنانية التي يجب أن تكون محطة أمل للبنان يعكس من خلالها الجميعُ الحيوية السياسية لإعادة إنتاج سلطاته وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات والمخاطر التي تتم مقاربتها من قبل البعض بأسوأ وأخطر عقلية عرفتها الحياة السياسية اللبنانية في كل حقباتها كيداً ونكداً وحقداً ونبشاً للقبور وانفصالاً عن الواقع.
على اية حال فإن خطاب الرئيس بري إستحوذ على متابعة واسعة في الصحافتين اللبنانية والعربية وتَصدّر بمضمونه الصفحات الأولى ولا سيما مع تحديده مواصفات الرئيس المقبل بالتوازي مع دخول لبنان اليوم مهلة الستين يوماً الدستورية إضافة الى موقفه القوي والحازم من ملف ترسيم الحدود البحرية وغيرِ ذلك من الإستحقاقات المتعلقة بحياة الناس والوطن
ورقو الأصفر شهر أيلول” ورقٌ سياسي بدأ رحلةَ الإحالة على التقاعد معَ انطلاقِ العدّ العكسي لشغورِ كُرسيِّ الرئاسة، كما الشغور في القطاعاتِ العامة ودخولِنا مرحلةً أصبحنا فيها خارجَ الخدمة وإضرابُ أوجيرو لن يكونَ آخِرَ الإدارات التي قَطعت تواصُلَها معَ العالمِ الداخلي لكنّ خُطوةَ الموظفين رَسمتِ الخطَّ الأحمر حولَ حقوقٍ أرادوها مباشرةً على مقياسِ مِنصّةِ صيرفة وقد انتهى الاجتماعُ بين وزيرِ الاتصالات جوني قرم ونِقابةِ المستخدمين إلى إقفالِ الخطّ في وجهِ الحلول.. فيما أَعلن قرم أنّ القرارَ ليس بيدِه، فهذا الأمرُ يرتبطُ مباشرةً بالموازنة أو استثناءٍ من رِئاسة مجلسِ الوزراء، وهو سيسعى للحلّ مَطلِعَ الأسبوعِ المقبل والحكومةُ بدورِها هي في مرحلةِ تصريفِ أعمال ومؤهّلةٌ لنزعِ هذه الصفة عنها بمسعىً من رئاسةِ الجمهورية والتيارِ الوطني الحر وهو الهدفُ القادم الذي يَعملُ عليه رئيسُ التيار جبران باسيل في الأيامِ المقبلة وعلى سِعرِ مِنصّةِ الفوضى الدُستورية ومعَ إضرامِ النيران في القطاعاتِ كافّةً إدارياً وقضائياً.. فإنّ أيَ بحثٍ بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لم يَلحظِ القضايا الحياتيةَ الداهمة وإنْ على “سبيل المجاملة”، فالعِشرونَ دقيقة بينَ الرئيسين هي حصراً لبحثِ أزْمةِ وزيرين معدلّين جينياً.. أو برفعِ السقفِ الوِزاري إلى ثلاثين واستعراضِ الشروط.. فيما مصائبُ البلد ليست مُدرجةً على جدولِ أعمالِ البحث في ثُلُثِ الساعة المعطّل فالأهم بالنسبةِ إلى الشعبِ العظيم أن يَفحصَ جنسَ الوزيرين ثم يُدقِّقَ في أصولِ الستة الآخرين ومدى مطابقتِهم معاييرَ الأقطابِ السياسية، “وعمرو ما يكون في حل” للاتصالاتِ السلكية واللاسلكية وأليافِها أو أسعارِ المحروقات أو جنونِ الدولار الذي ضَرَبَ اليوم أعلى خيولِه والقلقُ الأوسعُ مدىً للمواطنين هو في الجواب على سؤالِ الليلةِ الأخيرة: أين سيَنام ميشال عون في الثلاثين من شهر تشرين؟ في بعبدا أم في الرابية ؟ وهل سيقرّر العدولَ عن رأيِه الدُستوري منعاً لتسليمِ الرئاسة إلى نجيب الفراغ ميقاتي؟، تلك الفوضى التي يهدد بها جبران باسيل علماً أن التيار يَدرُسُ أيضاً طرْحَ حزبِ الله تعويمَ الحكومة.. وتَبعاً لنائب تكتل لبنان القوي أسعد درغام فإنه لا مانعَ لدى التيار من إعادةِ تأليفِ الحكومة من الوزراءِ أنفسِهم وعلى طريقِ أيلول مبادراتٌ وخُطُواتٌ ولقاءاتٌ لنوابِ التغيير والمستقلين فيومَ السبت المقبل مباردةٌ يُطلقُها نوابُ قُوى التغيير في مؤتمرٍ صِحافي حملت شعارَ الإنقاذِ الرئاسي.. فيما برزَ في الساعاتِ الماضية اجتماعٌ في منزلِ النائب فؤاد مخزومي ضمَّ نوابَ الكتائب وكتلةِ “تجدد” برئاسة النائب ميشال معوض ومستقلين وشدّد المجتمعون على أهميةِ وصولِ رئيسٍ إنقاذي لا يُشكّلُ امتداداً للنهجِ الحالي، أو مجرّدُ رئيسٍ يُديرُ الأزْمة ويَشهدُ على انهيارِ البلد ومؤسساتِه.
