أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب قانون تعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية وطلب إعادة النظر فيه.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف لـ”الجريدة”، فالرئيس عون طلب اعادة النظر بقانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، الامر الذي يفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقاً أكثر مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة أخرى.
وأضافت المصادر: “الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعافي المالي، يجب أن يعطى الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي، بطلب رفع السرية المصرفية. كذلك فإن رفع السرية لا يجب أن يكون لأسباب جرمية أو جزائية أو للتهرب الضريبي فقط، بل أيضاً لأسباب ادارية.
كما شدد الرئيس عون على اعتماد الرجعية في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام .
وأشارت المصادر إلى أنه ومن ضمن إجراءات التعافي المالي، حثّ الرئيس عون مجلس النواب على تعديل القانون، اضافة الى ضرورة اقرار الموازنة وقانون إعادة هيكلية المصارف وقانون “الكابيتال كونترول”.