لفتت مصادر مواكبة لعملية التأليف لصحيفة “الديار” ان العملية لم تتوقف والمشاورات تحصل حاليا عن طريق وسطاء بين عون وميقاتي، مشيرةً الى ان ضغوطا قصوى تمارس على الرئيس المكلف لانجاز مهمته. واضافت المصادر : «كل الاوراق بات حلال لعبها بعد تصعيد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى دعما لميقاتي وطروحاته. فاذا كان برأيهم تسليم صلاحيات الرئيس المسيحي لحكومة تصريف اعمال دستوريا، فعندها قد يصبح بقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته دستوريا على اساس ان الضرورات تبرر المحظورات». وشددت المصادر على ان «الوصول الى 31 تشرين الاول من دون تشكيل حكومة سيعني ان البلد سيكون مشرعا على كل السيناريوهات، ويتم حاليا التدقيق بكل منها، و»التيار الوطني الحر» وحزب الله سيكونان صفا واحدة بعكس ما يراهن البعض خاصة وان الحزب ممتعض حدا راهنا من آداء ميقاتي».
وتتجه الانظار اليوم الى ما سيقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، سواء على صعيد ملفي الرئاسة او الحكومة والاهم بما يتعلق بدعوته الى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية باعتبار ان المهلة الدستورية لتوجيه هذه الدعوات تبدأ اليوم، وقد سبق له ان ربط اي دعوة باقرار عدد من القوانين الاصلاحية.
