إعتبرت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية” أنّ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد غداً ستشكّل ذريعة لجميع الاطراف للتراجع عن الملف الحكومي لمصلحة تقدّم الملف الرئاسي على مدى الاسابيع المقبلة.
وأضافت هذه المصادر انه «حتى المقاربة الرئاسية لسحب التكليف من ميقاتي تشهد تبايناً وخلافاً بين المحيطين برئيس الجمهورية وبالتحديد بين باسيل المروّج لهذا الطرح وبين المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي الذي يرى ان لا امكانية دستورية لذلك. ويُقابل ذلك استشارات دستورية لدى رئيس الحكومة تعزّز الرأي الدستوري القائل انّ الحكومة الحالية يمكنها تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي بغضّ النظر عن كونها حكومة تصريف اعمال. وتستبعد المصادر ان يحقق اللقاء الخامس، ان حصل، بين عون وميقاتي تقدماً في عملية التأليف وهو لن يتعدى اطار التشاور فقط لا غير.
في السياق، كشفت مصادر بعبدا لـ”الجمهورية” حول احتمالية عقد لقاء خامس بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، انه ليس هناك اي موعد حول هكذا لقاء حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وقالت: إن اي لقاء من هذا النوع، اذا انتهت الاتصالات الى ضرورة عقده، فإنّ تحديد موعده لن يكلّف سوى اتصال يجريه رئيس الحكومة بالقصر الجمهوري او العكس، لكنّ هذا الاتصال لم يحصل بعد من اي طرف.
وقد بقيت المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة متعثرة من دون أفق على الرغم من حجم الاتصالات الجارية والمشاريع المطروحة. وفي الوقت الذي تردّد انّ ميقاتي قد يزور القصر الجمهوري لعقد اللقاء الخامس مع رئيس الجمهورية ميشال عون،
