إعتبر أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن أي نقاش في موضوع “الكابيتال كنترول” يبقى ناقصاً ومرفوض ما لم يأخذ في الإعتبار ضمان حقوق المودعين وإعادة النظر في سقف السحوبات، لافتاً إلى أنه من غير المقبول تقديم مسألة حماية المصارف من المقاضاة على ما عداها من حماية ودائع الناس.
واستغرب أبو الحسن خلال إعلانه موقف الكتلة من قانون “الكابيتال كنترول” أن تمر 3 أعوام من دون إقرار سريع ومحدد للقانون، مؤكداً أن “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلة “اللقاء الديموقراطي” كانا أول من طالب بهذا القانون ولم يستجب أحد لمطلبهم آنذاك”.
وأوضح أمين السر أن “أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفترض إقرار خطة التعافي الاقتصادي، توقيع رئيس الجمهورية قانون السرية المصرفية، وإقرار الموازنة التي تتطلب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمى بالدولار الجمركي”.
وأسف أبو الحسن من مناقشة إقتراح “الكابيتال كنترول” استجابةً لمطلب صندوق النقد الدولي وليس من دافع اقتناع الكثير من المسؤولين، مضيفاً أنه “لم يعد مقبولاً التسويف والمماطلة وعدم معالجة الملفات المفتوحة في ظل فترة تشريعية قصيرة تفصلنا عن استحقاق إنتخاب رئاسة الجمهورية”.