بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال اليوم تنفيذ تهديدهم بـ “حلّ التنظيم”، في خطوة تصعيدية جديدة ضد إدارة السجون الإسرائيلية، احتجاجاً على تراجعها عن تنفيذ مجموعة مطالب وتفاهمات سابقة.
وحل التنظيم يعني عدم وجود ممثل للأسرى أو متحدث باسمهم سواء على مستوى الغرف أو الأقسام أو السجون، أما أبرز مطالب الأسرى فهي إعادة عشرات المعزولين انفرادياً، وبينهم أسرى النّفق إلى أقسامهم في السجون، وتركيب هواتف لسجني النساء والأطفال، وإعادة أصناف ضرورية إلى متاجر السجون ومنها مواد التنظيف.
من جهته أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أنّ “على الإدارة في هذه الحالة أن تخاطب كل أسير على حدى، وبإمكان هذا الأسير عمل ما يريد، وهذه خطوة مزعجة جداً لإدارة السجون”، معقباً بأنّ “الخطوة التالية ستكون الإضراب الجماعي عن الطعام، حال استمر تعنّت الإدارة”.
وكشف بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية أنّه “سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس الأول من أيلول، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى، وفق آلية متفق عليها ومنظمة من جانب لجنة الطوارئ.
