أفادت معلومات لصحيفة “النهار” أن “حزب الله” وحركة “أمل” سيسعيان إلى التوفيق بين الفريق الرئاسي من جهة، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، لاستيلاد حكومة مكتملة الصلاحيات تقضي على سجالات قانونية دستورية في الفترة المقبلة، بما أن فرضية الشغور الرئاسي تبدو هي المرجحة في حسابات الضاحية، التي لم تحسم بعد اسمَ مرشّحها للرئاسة الأولى، والتي، بطبيعة الحال، لن تُسهّل وصول رئيس لا يغطّي سياساتها وتوجّهاتها، إلى قصر بعبدا.
وكان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” محمد رعد تناول مواصفات رئيس الجمهورية كما يراها فقال إن “رئيس الجمهورية اللبنانية هو الذي يوقع الاتفاقات والمعني بالتفاوض مع الآخرين، إما أن يكون لدينا رئيس قوي يلتزم فعلاً بالسيادة الوطنية ويدافع عنها ويضحي من أجلها، وإما أن يكون لدينا رئيس مبرمج من أجل أن يوقع اتفاقيات مع الذين يريدون أن ينتقصوا من سيادتنا، وهذا هو أفق المعركة الرئاسية ونأخذها من هذا البعد وليس من بعد تسمية فلان أو فلان”. وأضاف: “قبل أن نفكر في تسمية الأشخاص يجب أن نفكر في الغاية التي نريد أن نحميها من خلال اختيارنا للرئيس، وهذا تحدٍّ لأن الخيارات “بدك تفلّيها” حتى نعيش من دون قلق وخوف على المصير ومن دون إحساس بأنك غبنت في مرحلة من المراحل”.
