الجريدة ـ لبنان
أطلق ممثّل اليونيسف في لبنان إدوار بيجبدير نتائج الدراسة عن “تأثير الفقر متعدد الأبعاد على الأطفال في لبنان”، في مؤتمر صحافي، بحضور نائبة ممثل اليونيسف إيتي هيجينز وحشد من الصحافيين.
وقال بيجبدير: “أدّى مرور ثلاثة أعوام من الأزمات المدمرة المتتالية في لبنان الى سقوط الأطفال في دوامة من الفقر، ما أثّر سلباً على صحتهم ورفاههم وتعليمهم، وأدى الى تدمير أحلامهم وزعزعة العلاقات الأسرية”، مشيراً إلى “تقرير صادر عن اليونيسف، أظهر أن نتائج التقدّم الكبير الذي أحرزه لبنان نحو توفير الحقوق الأساسيّة للأطفال- بما في ذلك حقّهم في الصحّة والتعليم والحماية واللعب والترفيه – تراجعت بشكل كبير بسبب الأزمة الإقتصادية وتزامنها مع جائحة كوفيد-19. وأدى الغلاء الفاحش وانتشار البطالة الى سقوط آلاف العائلات في فقر متعدد الأبعاد، وهذا المصطلح هو تعبير عن مفهوم جديد للفقر قائم على أبعاد عديدة من أوجه الحرمان- ما أثّر بشدة على قدرتها على توفير الإحتياجات الأساسيّة لأطفالها”.
وأضاف: “كما أظهر التقرير الذي استند الى دراسة أجرتها اليونيسف عن فقر الأطفال، معتمداً تقويماً سريعاً يُركّز على الطفل (CFRA)، أنّ الأطفال يدركون تماما تأثير الأزمة على حياتهم وتطلعاتهم وعلى مسار الدولة. فتلاشت أحلامهم بمستقبل أفضل في لبنان وأصبحوا يعتقدون أن الهجرة هي الأمل الوحيد. وأدى تضافر مختلف أنواع الحرمان وأشكاله، والتعرّض المستمرّ لتأثيرات الأزمة الإقتصادية الشديدة وفقدان الأمل، الى التأثير بقوّة على صحّة الأطفال النفسية الذين أصبحوا يعجزون في معظم الحالات، عن الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها”.
وأكد أنّه “في موازاة ذلك، يشعر الأطفال بالإحباط بعدما فقدوا الثقة في الوالدين لعدم قدرتهما على تلبية إحتياجاتهم الأساسيّة، ما يؤدي بدوره الى زيادة التوترات داخل العائلات. وأصبحت العلاقات التقليدية بين الطفل ووالديه، مع تزايد إرسال الأطفال الى العمل وبطالة الأهل المتمادية، في خطر. العلاقات التقليدية بين الجهتين أصبحت هشّة ومعرضة للدمار. وأدّت التوترات المتصاعدة – التي عززها الإنقسام الحاد في الآراء والتوجهات داخل المجتمع نفسه وبينه وبين المجتمعات الأخرى – الى ارتفاع نسبة العنف في المنازل والمدارس. وهذا ما أدى الى جعل الأحياء والشوارع غير آمنة، ما منع الطفل من ممارسة حقّه في اللعب، وتضررت الفتيات بشكل كبير من ذلك فقد جرى تقييد حريتهن في مغادرة منازلهنّ بشكلٍ متزايد خوفا عليهنّ من التعرض للمضايقات”.
كما رأى أنّ “الأزمة المتعددة الأبعاد تؤثر على حياة الأطفال من مختلف جوانبها، فيكبر هؤلاء من دون طعام كاف ولا رعاية صحيّة مناسبة ويضطرون، في حالات عديدة، الى العمل لإعالة أسرهم. إنّ الإصلاحات الجديّة والحاسمة ضرورية لحماية مستقبل الأطفال. يجب على الحكومة تنفيذ تدابير الحماية الإجتماعية العاجلة وضمان وصول كل طفل الى التعليم الجيّد وتعزيز الرعاية الصحيّة الأوليّة وتوفير خدمات حماية الطفل”، مضيفاً: “أظهرت بعض نتائج تقويم اليونيسف السريع الذي يركّز على الطفل ( CFRA) ما يلي: 84 بالمئة من الأسر لا تملك ما يكفي من المال لتغطية ضروريات الحياة. وخفضت 38 بالمئة من العائلات نفقات التعليم مقارنة بنسبة 26 بالمئةفي نيسان 2021. وخفّضت 60 بالمئة من العائلات الإنفاق على العلاج الصحي، مقارنة بنسبة 42 بالمئة في نيسان 2022. 70 بالمئة من العائلات تسدد حاليا كلفة شراء الطعام من خلال مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو عبر الإقتراض المباشر. و36 بالمئة من مقدمي الرعاية شعروا بأنهم قد أصبحوا أقل تسامحاً مع أطفالهم وعاملوهم بقسوة أكبر”.
ولفت ممثّل اليونيسف في لبنان إلى أنّ “مواجهة تأثيرات الأزمة المتعددة الأبعاد على حياة الطفل، تتطلب إستجابة متعددة الأبعاد ترتكز على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، ومن شأن ذلك ضمان حماية الحقوق الأساسية للأطفال الضعفاء. وهذا معناه زيادة الوصول الى الخدمات الإجتماعيّة وتوسيع نطاق المساعدة الإجتماعية وتقديم المنح الإجتماعيّة للعائلات الأكثر ضعفاً”.
