أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى أنّ “موازنة 2022 هي موازنة تصحيحية استثنائية وطارئة، وليست موازنة إصلاح مالي وهي حاجة لتصحيح التداعيات الكبيرة، الناتجة عن تدهور سعر الصرف على المالية العامة”.
ولفت، في تصريح تلفزيوني إلى أنّ “تدهور سعر الصرف أدى الى تراجع الواردات، من حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الى 10 في المئة منه، والى تقليص الإمكانيات التمويلية للدولة، وإلى التأثير سلباً على عمل الإدارات العامة”، موضحاً أنّ “موازنة 2022 هي موازنة تصحيح الخلل، وكان من الضروري أن تشكل أولوية، باعتبارها الخطوة الأولى على طريق الإصلاح والتعافي المالي، ومن هنا كان تشديدنا الدائم على أهمية الإسراع في ما تم إنجازه اليوم في لجنة المال والموازنة”.
