الجريدة ـ لبنان
علم موقع “الجريدة” من مصادر تابعت اللقاء الذي جرى اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أنه جرى البحث في الصيغتين اللتين تم الحديث عنهما خلال الأيام الماضية:
*الإبقاء على حكومة الـ 24 وزيراً التي يتمسك بها ميقاتي مع تغيير وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين.
*توسيع الحكومة الى 30 وزيراَ بضم ستة وزراء دولة من السياسيين التي يتمسك بها الرئيس عون، “لتأمين التغطية السياسية لوزراء التكنوقراط الموجودين تحسباً لحصول أي أمر سلبي حول الاستحقاق الرئاسي”.
ولم يؤدِ البحث الى حسم أيّ من الخيارين على الرغم من أنه تم استعراض ايجابيات وسلبيات كل طرح، ومدى تجاوب الأطراف السياسية مع الطرحين. وتم الاتفاق على إجراء الرئيسين عون وميقاتي مزيد من المشاورات مع القوى السياسية لبلورة الصورة الأشمل لحسم أي خيار يتم اعتماده، على أن يعود الرئيسان إلى الاجتماع على الأرجح خلال الأيام القليلة المقبلة وربما بداية الأسبوع المقبل.
وبحسب المعطيات، فإن ميقاتي سيجري مشاوراته لاختيار الوزير الدرزي بدل الوزير عصام شرف الدين، لا سيما بعد الاعلان عن أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض المشاركة في الحكومة بوزير درزي آخر، وكذلك الوزير البديل للوزير أمين سلام بعد الكلام عن رغبة ميقاتي بتوزير شخص من عكار قد يكون النائب سجيع عطية عضو “تكتل الاعتدال”، بعد بيان التكتل أمس بحجب الثقة عن الحكومة إن لم تتمثل فيها عكار بوزير.
وترددت معلومات غير مؤكدة عن اقتراح بتعويم الحكومة الحالية كما هي، على أن يمنحها المجلس النيابي الثقة مجدداً فتصبح حكومة فاعلة وليس حكومة تصريف أعمال. لكن ثمّة رأي قانوني مفاده أنه بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في نهاية تشرين الأول المقبل، ستصبح أي حكومة جديدة، سواء الحالية بعد تعويمها أو الحكومة الجديدة بحالة تصريف أعمال لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ما يعني العودة الى الوضع الحالي للحكومة في حال حصول الفراغ الرئاسي.
