أشار المدير العام لوزارة التربية بالتكليف ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، إلى أنّ “اجتماع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي امس كان مع رؤساء الروابط ووفق القانون 515 كل مدرسة تخالفه ستلاحق”.
ولفت، في حديث إذاعي، إلى أن “هناك مؤسسات تتقاضى قسماً من الأقساط بالدولار ولا تدفع لأساتذتها، من دون التدقيق بالموازنات، ومن الآن سأحيل المدارس المخالفة للقانون الى المجالس التحكيمية”.
وأكد الأشقر، أنّ “زيادة الرواتب في القطاع العام مرتبط بواقع الخزينة العامة، وهو ليس من مسؤولية وزارة التربية”، مشدداً على ان “المنافسة تلغي الاحتكار، وتوجيهات وزير التربية بأن العام الدراسي المقبل سيكون عادياً أي 32 أسبوعاً وهو قريباً سيطلق العام الدراسي”.
ودعا المدارس الخاصة الى “التخلي عن الكماليات من ناحية فرض الزي المدرسي على الأهالي وأيضاً القرطاسية الخاصة بها”، مشيراً إلى أن “الكتب المدرسية مرتبطة بوزارة الاقتصاد”، مشيراً إلى “أننا نريد قانوناً عصرياً جديداً يتماشى مع الواقع الحالي، هناك مدارس خاصة تذاكت وارسلت اليّ معدلات عامة لطلابها، وانا سأتخذ إجراءات المناسبة بحق إدارات هذه المدارس”.
وقال الأشقر: “كل المدارس المخالفة في جبل لبنان سيحيلها الى المجلس التحكيمي في جبل لبنان”، ودعا إدارات المدارس الخاصة الى ان تكون شفافة وتنشر موازنة مدارسها على صفحتها الرسمية”، لافتاً إلى أنّ “هناك مدارس خاصة بدأت تعيد النظر بأقساطها، لأن المدارس الرسمية بدأت تنافسها”.
