الجريدة ـ لبنان
فاتح الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي مسؤولين ووزراء بأن لديهما فتاوى دستورية تؤكد إمكان منح حكومة تصريف الأعمال قوة العمل كحكومة كاملة المواصفات في حالة الشغور الرئاسي. لكن بري وميقاتي سمعا من زوارهما أن لعبة الفتاوى والاجتهادات الدستورية لا تنحصر في ملعب واحد. وأن تجاوز الدستور سيدفع الآخرين إلى البحث في خطوات مشابهة. وتردد، بقوة، أن هناك قوى وازنة في الوسط المسيحي تدعو، من الآن، إلى وضع خيار أساسي مفاده بقاء الرئيس ميشال عون في منصبه إلى حين قيام حكومة كاملة المواصفات أو انتخاب رئيس جديد.
مصادر قريبة من القصر الجمهوري أكدت أن الرئيس عون غير معني بالبقاء في بعبدا بعد انتهاء ولايته، وهو أبلغ كل المعنيين بأن هذا خياره. لكن المصادر قالت إن الخيارات البديلة قد تكون مفتوحة أمام أمور أخرى غير فكرة البقاء في القصر، مشيرة إلى أن النقاش يدور حول خيارات بديلة.
وأضافت أنه في حال قرّر الفريق الآخر مخالفة الدستور من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صفة القادرة على القيام بمقام رئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون قادر على أمرين: الأول هو إسقاط التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة المجلس النيابي إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعاً. والثاني هو البحث في طريقة تتيح لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة بديلة تتولى إدارة البلاد في حالة الشغور الرئاسي.
ومع أن المصادر نفسها تقر بأن هذه الخطوات “قد تكون محل تشكيك في دستوريتها من قبل أطراف أخرى، إلا أنه لا يمكن السكوت عن مخالفة دستورية فاضحة يقوم بها الطرف الآخر”. وقالت المصادر إن “الحل الواقعي المتاح في كل لحظة، هو لجوء الرئيس المكلف إلى فتح نقاش واقعي ومثمر مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المتبقية قبل أول أيلول المقبل”.
“الأخبار“
