طالب نواب أردنيون من الحكومة الأردنية التحرك السريع لإعادة ما مجموعه مليار و200 مليون دولار، أي ما يعادل 840 مليون دينار أردني، كوديعة من قبل أفراد ومؤسسات وشركات أردنية لدى البنوك والمصارف اللبنانية، وهي في حكم المجمدة بتوصية من البنك المركزي اللبناني.
وجاء في المذكرة: “مع تفهمنا للوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان الشقيق إلا أن هذا لا يعفينا من ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة للتدخل في إعادة ما مجموعه 1.200 مليار دولار ما يعادل 840 مليون دينار أردني كوديعة من قبل أفراد ومؤسسات وشركات اردنية ومودعة لدى البنوك والمصارف اللبنانية وهي في حكم المجمدة الان بتوصية من البنك المركزي اللبناني”.
وقالت المذكرة “يتطلب الأمر السرعة في التدخل لاعادة تلك الأموال لتسند اقتصادنا وإيداعها لدى البنوك الأردنية للاستفادة منها”، وتمنوا على رئاسة المجلس النيابي دعوة الحكومة “للتحرك على كافة الصعد من أجل إعادة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية”.
