الجريدة ـ لبنان
اعتبر اتحاد نقابات المهن الحرة، أن إضراب جمعية المصارف ابتداءً من الإثنين المقبل، “مخالفٌ للقانون” وأن الأسباب المذكورة في متن القرار “لا تعطي المصارف أي حق قانوني للإقفال، بل هو تعسف في استعمال الحق بالاضراب، وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة إلى المودعين”.
وسأل في بيان: “هل نسيت أو تناست جمعية المصارف أو وكلاؤها القانونيون مبدأ فصل السلطات المكرّس دستوريا؟ أو هل تريد أن يذكّرها أحدٌ ما هي الآثار للـ contempt of court في الخارج؟ أو هل تسعى إلى إيصال الأوضاع إلى حد تيئيس المودعين من إمكانية ولوج الحلول النظامية؟ وهل نسيت جمعية المصارف أو أنها تناسَت، أن كرامة وسمعة كل المواطنين المودعين تداس وتُضرب كل يوم على أبواب المصارف، وتهضم حقوقهم ويتبخر ما تبقى من جنى عمرهم؟ دون أي إحساس بالذنب أو المسؤولية من قبلها أو تحمّل لوزر الخسائر من قبل أربابها، نتيجة لسياسات متهورة وإدارة غير رشيدة”.
ولفت الاتحاد إلى أن “التهديد بالاضراب لن يؤثّر ولن يخيف المودع، إذ أن المصارف قد أضحت مجرد صندوق بريدٍ وصرّافٍ آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان، وذلك تقطيعاً للوقت، بهدف التهرّب من المحاسبة، وتحميل المودع كافة الخسائر الناتجة من المخالفات والهندسات المالية والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان، والسياسيين الفاسدين والمفسدين”.
ونبّه الاتحاد جمعية المصارف من “مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح، إلتزاماً بمسؤولياتها وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة”.
