نفى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قيام الوزارة بأي إجراء متعلّق بمرسوم “تجنيس جديد”، مؤكداً “رفضه السير بهكذا مشروع”.
وجاء في بيانٍ صدر عن مكتبه: “يؤكد وزير الداخلية أنه غير معني إطلاقاً بكل ما تم ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، ولم تقم الوزارة بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير بهكذا مشروع”.
هذا ووجه مولوي كتاباً إلى صحيفة “Liberation” معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال، في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الادعاء على الصحيفة المذكورة.
كذلك وجّه كتاباً إلى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك. بحسب البيان.
