| “الجريدة” |
تتسارع المؤشرات العسكرية والسياسية التي تعيد المنطقة إلى أجواء الحرب، وسط تصاعد الضغوط الإسرائيلية على الإدارة الأميركية لاستئناف المواجهة مع إيران، وارتفاع مستوى التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب، بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تتحدث عن حتمية العمل العسكري، وأخرى أميركية تترك الباب مفتوحاً أمام خيارات متعددة.
هل أصبحت الحرب مسألة توقيت، أم أن التهديد بها لا يزال جزءاً من معركة الضغط السياسي والعسكري.
آخر المؤشرات جاء من زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأدميرال براد كوبر إلى تل أبيب، حيث التقى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز “الموساد” رومان غوفمان، في اجتماع اكتسب أهمية إضافية بعد الكشف عن وجود خطط عسكرية مشتركة ومصادق عليها بين الجيش الأميركي وجيش الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري رفيع أن المسألة لم تعد مرتبطة بإعداد الخطط، بل بتحديد موعد تنفيذها، بانتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو أبلغ مسؤولين سياسيين وأمنيين بأن تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران بات أمراً لا مفر منه، في محاولة واضحة لدفع واشنطن إلى تبني خيار استئناف الضربات. كما أفادت تقارير بأن ترامب طلب من وزارة الحرب وأجهزة الاستخبارات الأميركية دراسة سيناريوهات الرد الإيراني المحتمل، ولا سيما إمكان تجنب استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية في دول الخليج.
وتكتسب تصريحات السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر دلالة إضافية في هذا السياق. فقد قال إن الجنود الأميركيين لن يعودوا إلى بلادهم إلا بعد هزيمة إيران، رابطاً انتهاء المواجهة بإسقاط النظام الإيراني وإنهاء نفوذ حلفائه في المنطقة، ومن بينهم “حزب الله” و”حماس” والحوثيون. وهي مقاربة تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة إلى تصور إسرائيلي أوسع لإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية.
لكن الموقف الأميركي لا يبدو مطابقاً تماماً للاندفاعة الإسرائيلية. فترامب قال إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن إيران، وإن إدارته ستراقب التطورات بعد مطلع العام المقبل. كما تحدث عن فاعلية الضغوط الاقتصادية والحصار البحري، بما قد يغني، وفق تقديره، عن العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد تحدثت عن تراجع ترامب أكثر من مرة عن تنفيذ ضربات كانت تل أبيب تستعد لها، ما يكشف وجود تباين في حسابات الطرفين بشأن توقيت المواجهة وكلفتها.
وفي هذا الإطار، لا يمكن تجاهل التحرك الدبلوماسي الذي تقوده دول خليجية، إلى جانب باكستان وتركيا، لمنع استئناف الحرب. فقد نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين إقليميين أن هذه الدول كثفت اتصالاتها مع واشنطن، خشية أن تتحول أي مواجهة جديدة إلى حرب أوسع تطاول منشآت الطاقة والمياه والبنى التحتية والممرات البحرية، ولا سيما أن إيران أظهرت استعداداً لتوسيع دائرة الرد على القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.
لبنان في دائرة الاحتمالات
بالنسبة إلى لبنان، لا تبدو المسألة منفصلة عن هذا المشهد. فالتقارير الإسرائيلية التي سبقت التطورات الأخيرة تحدثت عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف عملياته على الجبهة اللبنانية في حال تجدد المواجهة مع إيران. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب طلبت، عبر الوساطة الأميركية، من الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات لمنع “حزب الله” من الانخراط في أي حرب جديدة.
والأكثر دلالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عملياته داخل لبنان، إذ أعلن في 19 تشرين الثاني استهداف موقع في منطقة البقاع، زاعماً أنه يستخدم لإعادة إنشاء منشآت لإنتاج الصواريخ وتخزين الأسلحة. وهذا يعني أن وقف إطلاق النار لم يؤدِّ إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأن الجبهة اللبنانية لا تزال عرضة للتصعيد حتى في غياب مواجهة شاملة.
هنا تبرز نقطة أساسية: هل تريد تل أبيب حصر أي مواجهة مقبلة بإيران، أم أنها تنظر إلى الحرب المحتملة باعتبارها فرصة لإعادة فتح الجبهة اللبنانية وتوسيع أهدافها تحت عنوان إنهاء القدرات العسكرية لـ”حزب الله”؟
لا توجد حتى الآن معطيات تثبت أن قراراً أميركياً نهائياً باستئناف الحرب قد اتُّخذ، كما أن تصريحات ترامب المتحفظة والتحركات الإقليمية لاحتواء التصعيد تشكل عوامل كابحة. إلا أن وجود خطط مشتركة، واستمرار الاستعدادات العسكرية، والضغط الإسرائيلي المتزايد، كلها مؤشرات إلى أن خيار الحرب لم يُسحب من الطاولة.


