حملت نتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت هزيمة قوية لتحالف حزب “الكتائب” و”القوات اللبنانية”، وانتصاراً لكل من “التيار الوطني الحر” و”الثنائي الشيعي” وتيار “المستقبل” الذي أكد أنه ما زال قوة أساسية في نقابة المحامين في بيروت.
فقد دفع الكتائبيون ثمن التحالف مع القواتيين في انتخابات نقابة المحامين في بيروت على 4 مقاعد في مجلس النقابة، فخسر مرشّح حزب “الكتائب” إيلي قازان ومعه مرشح “القوات اللبنانية” رياض الشدياق، بينما فاز المرشّح الثاني لـ”القوات” إيلي قليموس، ابن النقيب السابق أنطوان قليموس، لتشكّل النتائج هزيمة لـ”الكتائب” و”نصف هزيمة” لـ”القوات”، بينما نجح تيار “المستقبل” بتأمين فوز مرشّحته مايا شهاب التي كانت على لائحة تحالف “القوات” و”الكتائب”.
وكان تحالف “القوات” و”الكتائب” و”المستقبل” قد أقفل لائحته بأربعة مرشحين، في محاولة لقطع الطريق على فوز مرشح “التيار الوطني” ومرشح “الثنائي الشيعي”، لكن ذلك تسبب بامتعاض شديد داخل أوساط النقابة، بينما تعاملت “القوات” و”الكتائب” بـ”فائض ثقة” في هذه الانتخابات، على قاعدة أنهما أثبتتا قوتهما في انتخابات منصب النقيب قبل سنة.
أما “التيار الوطني الحر” فقد سجّل هدفاً قوياً في مرمى خصومه السياسيين، “القوات” و”الكتائب” اللذين بذلا جهداً كبيراً لهزيمة التيار البرتقالي الذي نجح صياغة تحالف مع “الثنائي الشيعي” واستطاع تأمين فوز مرشّحه وسيم بو طايع.
كذلك، فإن حركة “أمل” و”حزب الله”، نجحا في تأمين فوز مرشح “أمل” وسام عيد، وبالتالي إحباط خطة “القوات” و”الكتائب” لهزيمتهما ومنعهما من إقصائهما عن مجلس نقابة محامي بيروت.
وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات هي على 4 مقاعد في مجلس النقابة، إلا أنها أعادت خلط الأوراق لتوازن القوى داخل نقابة محامي بيروت، وبالتالي ستكون لذلك تداعيات وحسابات مختلفة على معركة انتخاب النقيب المقبلة.
وكانت العملية الانتخابية قد انطلقت صباح الأحد لاختيار أربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة، من أصل 12 عضواً منتخباً، لولاية تمتد ثلاث سنوات، وفق نظام التجديد السنوي لثلث أعضاء المجلس.
وقد جاءت النتائج التفصيلية كما يلي:
