بدأ نواب أميركيون حراكاً بهدف الضغط تجاه إعادة التحقيق في قضية جيفري إبستين، بعدما كشفت نتائج تحقيق عن إخفاقات مؤسسية متراكمة، أسهمت فيها قرارات الادعاء العام والجهات الفيدرالية، وأتاحت للمدان بجرائم جنسية الإفلات من المحاسبة سنوات طويلة، على حساب الضحايا وحقوقهن.
ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “نيوزويك”، فإن الحكومة الفيدرالية امتلكت الأدلة والسلطة القانونية والشهادات اللازمة لملاحقة الملياردير الأميركي إبستين، لكنها اتخذت قرارات حالت دون إخضاعه للمحاسبة الكاملة.
بدوره، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسّي حصوله على 218 توقيعاً، وهو العدد المطلوب للتصويت داخل مجلس النواب الأميركي على عريضة تطالب بتشريع جديد يضمن تعزيز الشفافية بشأن ملفات إبستين.
وقال ماسّي الأربعاء، إنه يعمل مع عدد من النواب الديمقراطيين لطرح مشروع يحمل اسم “قانون إبستين 2.0” على التصويت قريباً، ويهدف إلى تمكين الضحايا الناجيات من الحصول على سجلاتهن، ومنح المدعين العامين صلاحيات ملاحقة المتورطين، فضلاً عن إتاحة مقاضاة وزارة العدل بسبب حجب وثائق أساسية.
من جهته، قال السيناتور الأميركي شيلدون وايتهاوس إن “الصفحات الـ37 نفسها التي سألت عنها كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال جلسة استجوابه، بعدما نفى معرفته بها. لكن صدور حكم قضائي بشأنها بعد يومين فقط يكشف أن القضية كانت معروفة، وأن هذه الصفحات كانت محور الدعوى”.
وسبق أن اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا وزارة العدل بمواصلة حجب أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق بصورة غير قانونية، متعهداً بعقد جلسات استماع علنية لمساءلة الشخصيات النافذة التي ارتبطت بإبستين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.
والثلاثاء، دعا مشرعون أميركيون إلى إجراء المزيد من التحقيقات الجنائية حول شركاء المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في تقرير لاذع حمّل المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ المسؤولية عن السماح باستمرار انتهاكاته لسنوات.
ووصفت مجلة “نيوزويك” الحكومة الأميركية برئاسة ترامب بأنها أبرز حليف لإبستين، مشيرة إلى أن الحماية الأكثر تأثيراً لم تأتِ بالضرورة من أصحاب النفوذ المحيطين به، بل من السلطة التقديرية التي مارسها المدعون الفيدراليون.
على صعيد متصل، وجّه البيت الأبيض تحذيراً للنائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، من أن التحقيقات التي تستهدف إدارة ترامب “قد تُعتبر أعمالاً جنائية تستوجب بدورها التحقيق”.
وحسب ما أفادت به وكالة رويترز، وفي رسالة وُجّهت إلى غارسيا الاثنين الماضي، قال المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف إن الإدارة “تراقب التهديدات التعسفية والعشوائية التي تنتشر حالياً من قبل المشرعين الديمقراطيين”.
وجاء في الرسالة أن “التهديدات التي تُوجّه إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ثنيهم عن أداء الخدمة العامة، أو الإجراءات التي تهدف حصراً إلى الإساءة أو بث الخوف في النفوس، قد تتجاوز الحدود لتصبح جرائم صريحة”.
وبعد أن خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في هزيمة قاسية بانتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، سيتولى الديمقراطيون زمام الأمور في الكونغرس في يناير خلال السنتين الأخيرتين من رئاسة دونالد ترامب.
