لم تعد قضية إيلي صليبا تقتصر على توقيف شخص يُشتبه في انتحاله صفة محامٍ والاحتيال على أشخاص أوهمهم بقدرته على التدخل في ملفاتهم القضائية، بل بدأت تتخذ أبعاداً أوسع مع توسع التحقيقات الأمنية والقضائية، وورود معلومات عن علاقات مع شخصيات سياسية وقضائية وأمنية، وشبهات تتصل بالسمسرة والابتزاز وتبييض الأموال، وصولاً إلى روايات عن حفلات ذات طابع جنسي واحتمال استخدامها وسيلة للضغط على شخصيات نافذة.
وبين الوقائع التي أعلنتها الجهات الرسمية والتفاصيل التي تتداولها وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر مختلفة، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي يفترض أن تحدد طبيعة النشاط الذي كان يمارسه صليبا، وما إذا كانت القضية مرتبطة بممارسات فردية أم أنها تكشف عن شبكة أوسع من العلاقات والتدخلات.
من هو إيلي صليبا؟
إيلي صليبا، المولود عام 1994، عُرف في الأوساط السياسية والاجتماعية بصفته رئيساً لما يُعرف بـ”حركة شباب لبنان”، كما قدّم نفسه في مناسبات مختلفة بصفته رئيساً لـ”هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” و”اتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب”.
وظهر صليبا في مناسبات عامة ولقاءات مع شخصيات سياسية ودينية ونقابية، كما انتشرت صور له إلى جانب مسؤولين وشخصيات رسمية، من بينهم رئيس الجمهورية جوزاف عون، ما ساهم في تعزيز صورته كشخصية تمتلك شبكة علاقات واسعة.
وتحدثت تقارير صحافية عن نشاطه في تنظيم مناسبات ولقاءات وحفلات تكريم وإفطارات، وعن إعلانه في شباط الماضي نيته الترشح للانتخابات النيابية عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الثانية.
وفي المقابل، أوردت مصادر صحافية معلومات تشكك في حقيقة بعض الهيئات التي كان يترأسها، مشيرة إلى عدم وجودها الفعلي أو عدم وضوح بنيتها وأعضائها. وهي معطيات لم يصدر بشأنها، حتى الآن، توضيح رسمي شامل.
كما تحدثت تقارير عن شكاوى ومشكلات مالية سابقة ارتبطت باسمه، وعن دخوله السجن في مرحلة سابقة، إلا أن تفاصيل هذه الوقائع وخلفياتها تحتاج إلى توثيق قضائي مستقل.
بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام، بدأ الخيط الذي قاد إلى ملاحقة صليبا عندما وصلت إلى أحد قضاة التحقيق معطيات تفيد بأنه كان يتحدث في مجالسه عن علاقته بهذا القاضي، ويوحي للأشخاص الذين يتواصل معهم بقدرته على التأثير في قراراته القضائية، في حين أن القاضي، وفق الرواية المنشورة، لا تربطه به معرفة شخصية.
وعلى أثر ذلك، تحرك النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، وأعطى الإشارة اللازمة لجمع المعلومات والتحري عن نشاط صليبا، قبل أن تنفذ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عملية توقيفه في منطقة جديدة المتن بتاريخ 29 تشرين الأول 2026.
وأشارت معلومات صحافية إلى أن صليبا حاول في وقت سابق التقرب من القاضي صادر، ووصل به الأمر إلى زيارته في مكتبه ودعوته إلى العشاء، إلا أن القاضي رفض الدعوة، وفق الرواية نفسها.
وتداولت بعض الوسائل روايات عن اختبائه في منزل أحد نواب المتن قبل توقيفه، إلا أن مصادر أخرى نفت ذلك، مؤكدة أن عملية التوقيف جرت داخل منزله، ما يجعل هذه الجزئية موضع تضارب في الروايات الإعلامية.
انتحال صفة محامٍ والاحتيال على عائلات الموقوفين
في 4 تشرين الثاني، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص، وطلبت من كل من وقع ضحية أعماله وتعرّف إليه التواصل مع شعبة المعلومات.
وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات الأولية أنه كان يوهم موقوفين وأفراد عائلاتهم بقدرته على التدخل في متابعة ملفاتهم القضائية وتسهيل مسار محاكماتهم، مقابل مبالغ مالية، مستغلاً علاقاته الشخصية.
وبحسب التقارير، كان صليبا يروّج لامتلاكه علاقات مع قضاة وضباط أمنيين وموظفين في مؤسسات رسمية، ويعرض على أشخاص تسوية ملفات قضائية أو تخفيف أحكام أو تسريع معاملات، لقاء مبالغ مالية يُقال إنها ستُدفع لأصحاب النفوذ المعنيين.
كما تحدثت تقارير عن استخدامه صوراً جمعته بشخصيات عامة ومسؤولين لتعزيز صورته أمام الأشخاص الذين يتواصل معهم، وإقناعهم بقدرته على الوصول إلى مراكز القرار.
الحفلات الجنسية والتصوير… شبهة ابتزاز تتجاوز السمسرة القضائية
ومن بين أكثر المعلومات إثارة للجدل التي ظهرت مع توسع التحقيقات، ما يتعلق بشبهات الابتزاز المرتبط بحفلات ذات طابع جنسي، واحتمال استخدام التسجيلات المصورة للضغط على شخصيات في مواقع مختلفة.
وبحسب تسريبات التحقيقات، نُقل عن أحد المقربين من صليبا أنه كان يعرض على قضاة ومحامين وضباط المشاركة في حفلات ذات طابع جنسي في إحدى دول الخليج، قبل أن يقترح على من يرفض المشاركة في حفلات مماثلة داخل لبنان.
ووفق الرواية التي نقلها الموقع، فإن هناك ترجيحات بأن بعض المدعوين ربما جرى تصويرهم، بما يفتح الباب أمام فرضية استخدام هذه التسجيلات وسيلة للضغط أو الابتزاز. إلا أن التقرير لم يقدم دليلاً مستقلاً يثبت حصول عمليات تصوير أو استخدام تسجيلات لابتزاز المشاركين، كما لم يصدر تأكيد قضائي بشأن هذه المزاعم حتى الآن.
وفي سياق متصل، كشفت المعلومات الأولية أن صليبا كان يبتز أشخاصاً عاديين وضباطاً أمنيين، من دون أن تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل موثقة عن طبيعة وسائل الابتزاز أو الحالات المحددة التي استُخدمت فيها.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول احتمال وجود أساليب ضغط تتجاوز الاحتيال المالي والادعاء بامتلاك نفوذ قضائي، لتصل إلى استغلال معلومات أو مواد خاصة بهدف التأثير في أشخاص أو دفعهم إلى الاستجابة لمطالب معينة.
لكن تبقى هذه الروايات في إطار المعلومات الإعلامية التي تحتاج إلى إثبات، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وقائع قضائية محسومة.
وفي تطور آخر، تحدثت معلومات عن وساطة يُشتبه في أن صليبا قام بها لمصلحة أفو باروشيان، بهدف تجنيبه الملاحقة في ملف المراهنات.
وتدخل صليبا لدى شخصية نافذة وفي أوساط قضائية سعياً إلى عدم شمول باروشيان بالملاحقات المرتبطة بالملف، مشيراً إلى أن هذه الوساطة نجحت، وفق الرواية المنشورة، في إبعاده عن الملف قبل صدور مذكرتي توقيف بحق مدير كازينو لبنان رولان خوري ومدير BetArabia جاد غاريوس في 17 تموز 2025.
ولا تتضمن المعلومات المنشورة حكماً قضائياً يثبت حصول هذه الوساطة أو يثبت مسؤولية أي من الأسماء الواردة فيها عن مخالفة، ما يجعلها بدورها ضمن المعطيات التي تحتاج إلى تحقق مستقل.
وتكتسب هذه الرواية أهمية في سياق التحقيقات الأوسع، لأنها تطرح احتمال امتداد النشاط المشتبه به إلى ملفات مالية وتجارية وقضائية خارج نطاق قضايا الموقوفين وعائلاتهم.
التحقيق يتوسع
من أبرز محاور التحقيقات الجارية تفريغ الهواتف المحمولة العائدة لصليبا وإخضاعها للتحليل الفني، بهدف التدقيق في اتصالاته ومراسلاته الإلكترونية وتحديد الأشخاص الذين تواصل معهم وطبيعة العلاقة التي تربطه بهم.
وأفادت معلومات صحافية بأن نتائج التحليل الأولي للهواتف ساهمت في تحديد مجموعة من الأشخاص الذين يُنتظر الاستماع إلى إفاداتهم أمام الجهات المختصة، بينهم أشخاص يُشتبه في أنهم دفعوا أموالاً له بعدما أوهمهم بإمكانية التدخل في ملفاتهم القضائية.
كما أشارت تقارير إلى مصادرة مستندات وأوراق من مكتبه، وإخضاعها للتدقيق في إطار محاولة تحديد طبيعة الأعمال التي كان يديرها، والأموال التي جرى تداولها، والملفات التي يُشتبه في ارتباطها بنشاطه.
وتبرز هنا نقطة أساسية، وهي أن الاستماع إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاتصالات أو المستندات لا يعني بالضرورة أنهم متورطون في مخالفات، إذ يتوقف تحديد صفاتهم ومسؤولياتهم على نتائج التحقيقات والأدلة المتوافرة.
محامون وشبهات تبييض أموال
وفي تطور إضافي، تحدثت تقارير إعلامية عن تقديم طلبات للحصول على أذونات بملاحقة محاميين منتسبين إلى نقابة المحامين في بيروت، على خلفية شبهات تتصل بالملف، من دون أن يعني ذلك ثبوت أي مخالفة بحقهما.
كما أفادت معلومات بنشوء مسار تحقيق منفصل يتعلق بشبهة تبييض الأموال، بناءً على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى جانب محاضر أخرى يجري العمل عليها لدى الجهات الأمنية والقضائية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التحقيق لا يقتصر على مسألة انتحال صفة محامٍ أو الاحتيال على أشخاص، بل يتناول أيضاً مصادر الأموال وحركتها والجهات التي يُحتمل أنها استفادت منها أو ساهمت في تمريرها.
وفي تطور قضائي بارز، أفادت معلومات نشرتها وسائل إعلام في 11 تشرين الثاني بأن نقابة المحامين في بيروت ادّعت على إيلي صليبا أمام قاضية التحقيق الأولى في جبل لبنان ندى الأسمر، بتهم انتحال صفة محامٍ والسمسرة والاحتيال.
كما أفادت تقارير بأن القاضية ندى الأسمر أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق صليبا بعد استجوابه في جلسة استمرت نحو ساعتين.
ومن أكثر الجوانب التي أثارت النقاش العام في القضية انتشار صور لصليبا إلى جانب شخصيات سياسية ودينية وأمنية، فضلاً عن ظهوره في مناسبات رسمية واجتماعية.
وقد أعادت هذه الصور طرح تساؤلات حول كيفية تمكنه من الوصول إلى هذه الشخصيات، وطبيعة العلاقات التي ربطته بها، ومدى معرفتها بالصفات التي كان يقدم نفسه من خلالها.
إلا أن الظهور في صورة أو المشاركة في مناسبة عامة لا يشكل دليلاً على التورط في أي مخالفة، كما أن معرفة شخص ما أو التقاط صورة معه لا تعني بالضرورة وجود علاقة تتصل بالأفعال موضوع التحقيق.
وفي هذا الإطار، تتجه أهمية التحقيقات إلى تحديد ما إذا كان صليبا قد استغل أسماء شخصيات عامة من دون علمها، أم أن هناك أشخاصاً آخرين ساهموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الممارسات التي يجري التحقيق فيها.
