كشفت وثائق أميركية رُفعت عنها السرية عن تفاصيل اتصالات مبكرة بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي، وكيف تعاملت واشنطن مع المؤشرات على امتلاك “إسرائيل” قدرات نووية منذ ستينيات القرن الماضي.
وأعاد تحقيق نشرته شبكة الـ”سي إن إن” الأميركية تسليط الضوء على البرنامج النووي الإسرائيلي وسياسة الغموض التي أحاطت به منذ ستينيات القرن الماضي، كاشفاً عن تفاصيل اتصالات أميركية مبكرة بشأن منشأة “ديمونا”، ومواقف داخل واشنطن ساعدت على تجنب الاعتراف العلني بامتلاك تل أبيب أسلحة نووية.
وربط التحقيق الذي أعده الصحفي ديفيس وينكي بين الوثائق الأميركية التي رفعت عنها السرية والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط، معتبراً أن السياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” لعقود تواجه ضغوطاً متزايدة، في ظل الحرب مع إيران ومساعي السعودية للحصول على تعاون نووي أميركي.
واستعاد التقرير واقعة تعود إلى عام 1960، حين كان دبلوماسيون أميركيون يستقلون مروحية إسرائيلية فوق صحراء النقب، ولاحظ أحدهم موقع بناء بالقرب من البحر الميت، فسأل المسؤول الإسرائيلي المرافق لهم عن طبيعة المنشأة، ليتلقى إجابة بأنها “مصنع للمنسوجات”!
وكان الموقع الذي أثار تساؤل الوفد الأميركي هو منشأة ديمونا النووية، التي أصبحت لاحقاً محور البرنامج النووي الإسرائيلي. ووفقاً لبرقية دبلوماسية أميركية سرية أوردها التحقيق، فإن المسؤول الإسرائيلي عدي كوهين تعامل في البداية باستخفاف مع استفسارات الأميركيين، لكن الانطباع الذي نقلته البرقية أشار إلى اعتقاده بأن المفاعل قد يستخدم مستقبلاً لأغراض عسكرية.
ولم تكن هذه الواقعة وحدها ضمن الوثائق التي استند إليها التحقيق، إذ أشار إلى أن مسؤولين أميركيين اكتشفوا في منتصف ستينيات القرن الماضي اختفاء مئات الأرطال من اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة في ولاية بنسلفانيا، وسط شكوك لدى بعض المسؤولين الاستخباراتيين بأن الكمية ربما جرى تحويلها إلى البرنامج الإسرائيلي.
لكن التحقيق لم يقدم دليلاً قاطعاً يثبت وصول تلك الكمية إلى “إسرائيل”، واكتفى بالإشارة إلى اتهامات وتقديرات استخباراتية أعاد فيلم وثائقي عبري عرضها، بعنوان “الذرّة وأنا”، صدر عام 2024، وتضمن مقابلات نشرت بعد وفاة مسؤول سابق في جهاز استخبارات إسرائيلي كان مكلفا بدعم البرنامج النووي.
وتعود جذور سياسة الغموض النووي إلى تفاهمات استمرت بين واشنطن وتل أبيب، إذ تجنبت الحكومتان تأكيد امتلاك “إسرائيل” ترسانة نووية أو نفي ذلك بصورة حاسمة. وأتاح هذا النهج لـ”إسرائيل” تفادي الضغوط المرتبطة بالاعتراف بامتلاك السلاح النووي، كما منح الولايات المتحدة مساحة للاستمرار في معارضة انتشار الأسلحة النووية في دول أخرى دون الدخول في مواجهة مباشرة بشأن الترسانة الإسرائيلية.
ويرى التحقيق أن هذه المعادلة باتت أكثر صعوبة مع اتساع التوترات الإقليمية، خصوصا في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والجدل المتصاعد بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب اتفاق التعاون النووي المطروح بين واشنطن والرياض والذي يخضع لمراجعة الكونغرس.
ونقل التقرير عن النائب الديمقراطي خواكين كاسترو قوله إن سياسة الغموض الأميركية تجاه الترسانة الإسرائيلية أصبحت “متهورة وخطيرة”، معتبراً أن واشنطن لا تستطيع خوض حرب إلى جانب “إسرائيل” من دون معرفة الخطوط الحمراء التي قد تدفعها إلى استخدام أسلحتها النووية، أو طبيعة الخطط الأميركية في حال تعرض منشآت نووية لهجمات.
وجاءت تصريحات كاسترو خلال جلسة استماع علنية في الكونغرس في حزيران/يونيو الماضي، عندما سأل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن امتلاك “إسرائيل” أسلحة نووية. ورد روبيو بأن معظم دول العالم تقدر أن “إسرائيل” تمتلك هذه الأسلحة، لكنها لم تعترف بذلك علناً، مضيفاً أن السياسة الأميركية لا تتناول الأمر بهذه الصيغة لأسباب متعددة.
وفي المقابل، حذر خبراء من أن التخلي عن سياسة الغموض قد يدفع دولاً أخرى في المنطقة إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية، إذ نقل التحقيق عن ماثيو كرونيغ، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجي النووي بجامعة جورجتاون، قوله إن إعلان “إسرائيل” امتلاكها السلاح النووي قد يزيد الضغوط على دول إقليمية أخرى للحاق بها، بما يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتتزايد هذه المخاوف مع الموقف السعودي المعلن بشأن الرد على امتلاك إيران سلاحاً نووياً، إذ سبق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن هدد بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي إذا حصلت طهران عليه، فيما يتضمن اتفاق التعاون النووي الجاري بحثه بين واشنطن والرياض مساراً قد يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها وفق شروط وموافقات أميركية.
وفيما يتعلق بإيران، نقلت “CNN” عن جيمس أكتون، الخبير في الحد من الانتشار النووي لدى مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي، تقديره وجود احتمال بنسبة 50 بالمئة لامتلاك طهران قنبلة نووية خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم الضربات التي استهدفت منشآتها النووية، مشيراً إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بكمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.
وعلى صعيد الضغوط الأميركية على “إسرائيل”، أشار التحقيق إلى تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إن واشنطن قد توقف نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لتل أبيب مع نهاية العام، مبرراً ذلك بأن “إسرائيل” لم تعد بحاجة إلى هذا الدعم بالقدر السابق.
كما لفت التقرير إلى أن الاعتراف الرسمي الإسرائيلي بامتلاك أسلحة نووية قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية واقتصادية، من بينها المطالبة بفرض عقوبات أو حظر مبيعات السلاح، فضلاً عن تقويض الموقف الأميركي الرافض لانتشار الأسلحة النووية.
ورغم ذلك، لا يبدو أن التخلي عن سياسة الغموض بات أمراً محسومًا داخل واشنطن، إذ أشار كرونيغ إلى أن اختباراً نووياً إيرانياً أو تحول دولة إقليمية أخرى إلى قوة نووية، قد يفرضان إعادة النظر في هذه السياسة، بينما رأى كاسترو أن التغيرات الجيوسياسية خلال العقود الماضية تجعل استمرار النهج القديم موضع تساؤل متزايد.
