نقابتا الصحافة والمحررين: قانون الإعلام يهدد الحريات.. ولن نسكت!

أعرب نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي، عن رفض نقابتي الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية لقانون الإعلام الذي أقرّه مجلس النواب أخيرًا، معتبرين أن المعطيات والملابسات والتدخلات التي سبقت صدوره وواكبته وتلته تولّد شعورًا بوجود توجه لدى السلطات في لبنان لـ”ترويض الصحافة والإعلام والحد من حريتهما”.

وأشار البيان إلى أن القانون أُقرّ في المجلس النيابي من دون إفساح المجال لمناقشته أو الاطلاع على التعديلات التي كانت النقابتان قد تلقيتا وعودًا باعتمادها، لافتًا إلى أنه بعد صدور القانون وما أثير حوله، تلقت النقابتان وعدًا بإنجاز ما كان يفترض إنجازه خلال الجلسة التشريعية، وهما لا تزالان بانتظار ترجمة هذا الوعد.

واعتبرت النقابتان أن كل المؤشرات تدل على أن “قانون الإعلام المشوّه”، الذي أُحيط بحملة تأييد واسعة واستُصدرت بيانات دعم له من دول وهيئات دولية، أوجد أرضية لـ”التنكيل بالإعلاميين والصحافيين وسوقهم إلى السجن وإرهابهم”، فضلًا عن إبقاء “سيف الإدانة الاستنسابية” مسلطًا فوق رؤوسهم، بما قد يعرّضهم لغرامات تفوق قدرتهم على سدادها.

وانتقد البيان ما وصفه بتجاوز ملاحظات نقابة المحامين وتحفظاتها على القانون، متسائلًا عن أسباب ذلك، كما انتقد اللقاءات والندوات التي عقدت دعماً للقانون، معتبرًا أن بعض المشاركين فيها لم يقرأوا مواده بشكل كافٍ ولم يتوقفوا عند ما يستبطنه.

ورأت النقابتان أن دعم المادة 104، التي وصفها البيان بـ”القمعية”، تزامن مع مواد من شأنها “تفتيت العمل النقابي” وضرب وحدة الجسم الإعلامي، بما يضعف قدرته على الدفاع عن حقوق أعضائه.

وطرح البيان سؤالًا على مؤيدي القانون، قائلًا: “هل ستكونون مستقبلًا في مأمن من مخالبه، أم نسيتم المثل القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض؟”، محذرًا من أن القانون قد يطال الجميع، وأن موازين الأيام قد تتبدل، “فاليوم لكم ويوم عليكم”.

وسألت النقابتان عن “الحداثة” التي يحملها القانون، معتبرتين أن ما يحمله، وفق وصفهما، ليس سوى “القمع والقمع والقمع، والفوضى ثم الفوضى ثم الفوضى”.

وأكد الكعكي والقصيفي أن النقابتين تنتظران التعديلات الموعودة، وقالا لمن التزم بوضعها وإقرارها: “وعد الحر دين”، مع التأكيد على افتراض حسن نية واضعي التعديلات ومن سيصوتون عليها.

وختم البيان بالتشديد على أن النقابتين لن تلتزما الصمت إذا تبيّن أن القانون “منزّل غير قابل للتعديل”، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى “كلام آخر”، عنوانه الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، لأن ضرب هذه الحرية في لبنان يعني، بحسب البيان، “على لبنان السلام”.