أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الحكومة الأميركية تواصل سياساتها العدائية وغير القانونية ضد إيران، وقد كشفت عن موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي تحت مسمى “عملية الطرد الاقتصادي”.
واعتبرت أن “موجة الإرهاب الاقتصادي هي بمثابة إرهاب دولة تمارسه أميركا ضد إيران والعالم، وإساءة استخدام واشنطن لورقة الدولار بوصفها أداة لترهيب الدول تُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية”.
وقالت في بيان: العقوبات الأميركية المفروضة علينا بالنظر إلى طبيعتها وتداعياتها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك مبدأ “حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول” ومبدأ “رفض أي نوع من العرقلة للتعاون بين الدول”، مضيفة: إعلان الحرب الاقتصادية علينا امتداد للحرب العدوانية التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني بذرائع واهية التي لا أساس لها وعرّضت السلام والأمن الإقليمي والدولي للخطر.
وأضافت: لامبالاة منظومة الأمم المتحدة والتساهل إزاء انتهاك القانون الدولي أنشأ نمطاً بالغ الخطورة من خرق القانون، و”عملية الطرد الاقتصادي” تثبت النية الإجرامية لمصمميها ومنفذيها في فرض الألم والمعاناة على شعبنا، والمشاركة بتنفيذ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب تواطؤ في فرض الإرادة غير القانونية لدولة على دول مستقلة.
وتابعت: طهران تدين الإرهاب الاقتصادي الأميركي وتؤكد عزم شعبها على استخدام جميع القدرات للدفاع عن الوطن، ولا شك في أن شعبنا سيتمكن من صدّ شرور الأعداء الخبثاء وسيواصل يوماً بعد يوم تعزيز قوة وطنه واقتداره.
