عن موقف الرئيس عون من قانون العفو العام، تلفت المصادر لصحيفة “الديار” إلى أنّ لا يزال أمامه متسع من الوقت لاتخاذ قراره النهائي. ولأنّ عون لم يردّ القانون حتى اليوم، فهذا لا يعني بالضرورة أنّه سيوقّعه، سيما وأنّ المهلة مستمرة. كما لسبب النفاذ الحكّمي، فإذا انقضت مهلة الـ 30 يوماً كاملة دون أن يقوم الرئيس بتوقيع القانون أو بردّه إلى البرلمان، يصبح القانون نافذاً حكماً.
غير أنّ المصادر نفسها تلفت إلى ان دوائر القصر الجمهوري تنكبّ على إنهاء المراجعة المتكاملة للقانون “مادة مادة”، من قبل فريق المستشارين القانوني والحقوقي، الذي يعمل على دراسة مفصّلة للتوفيق بين الدور الدستوري للرئيس كحامٍ للقوانين والعدالة، وبين الواقع السياسي والإجتماعي والإنساني المأزوم في البلد، كما في السجون.
ويتريّث عون في اتخاذ القرار النهائي، وفق المصادر، بسبب بعض البنود التي يرفض المساومة عليها، مثل محاولات شمول العفو لمتهمين بقضايا اعتداء، وقتل لعناصر الجيش اللبناني، فضلاً عن غياب الإجماع والإنقسام السياسي المحيط بالصيغة التي أُقرت. ولهذا لم يتخذ بعد القرار النهائي بالحسم.
