اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وفد تربوي وبلدي من مدينة النبطية، ضم ممثلين عن عدد من المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، للاطلاع على الواقع التربوي في حي الجامعات ودوحة كفررمان ومنطقة النبطية في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
وأطلع الوفد كرامي على أوضاع المؤسسات التربوية، معرباً عن رغبته في بدء العام الدراسي في موعده المحدد حضورياً، فيما جرى البحث في الإجراءات اللازمة لدعم هذا التوجه وتأمين استمرارية التعليم.
وأكدت كرامي أن الوزارة حريصة على المحافظة على كينونة المدارس الرسمية، بما فيها المؤسسات المتضررة أو المهدمة، مشددة على اعتماد المرونة في انطلاقة العام الدراسي، وفق الموقع الجغرافي لكل مؤسسة، واختيار نمط التعليم المناسب، سواء حضورياً أو عن بُعد أو مدمجاً.
وأوضحت أن الأسابيع الأربعة الأولى من العام الدراسي ستكون مرنة، مع الاستعداد لتعديل هذه الفترة وفق المتغيرات وتطور الوضع الميداني وتعقيداته.
كما وضعت كرامي الوفد في أجواء المتابعة مع مجلس الجنوب لإصلاح وترميم المدارس المتضررة، مشيرة إلى إمكانية انتقال المدارس والثانويات الرسمية إلى مبانٍ أخرى متوافرة، ولا سيما أن مجلس الجنوب أبدى استعداده للمساعدة في أعمال الترميم.
وفي ما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تحتاج إلى الانتقال إلى مبانٍ بديلة، أكدت كرامي الموافقة على تسهيل إجراءات الانتقال واختصار بعض الخطوات، مع التشديد على عدم التهاون في شروط متانة البناء وسلامته وصلاحيته للاستخدام حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية.
ودعت كرامي مديري المؤسسات التربوية إلى البقاء على تواصل مستمر مع الأهالي والمعلمين ورصد أماكن وجودهم، بهدف الحفاظ على العلاقة بين المدرسة وتلاميذها ومعلميها.
من جهته، وجّه المجتمعون عبر وزيرة التربية نداءً إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء لاتخاذ إجراءات تعزز بقاء الأهالي في أرضهم، من خلال تكثيف وجود الجيش والقوى الأمنية وإعادة فتح مركز الأمن العام، بما يساهم في تعزيز الشعور بالأمان.
كما بحث الوفد أوضاع المدارس الخاصة التي اضطرت إلى التوقف مؤقتاً، مطالباً بمعالجة وضعها استثنائياً في صندوق التعويضات حفاظاً على حقوق المعلمين وعدم انقطاع علاقتهم بالصندوق، فيما وعدت كرامي بمتابعة الملف مع صندوق التعويضات.
