أفادت مصادر دبلوماسية أن التحضيرات جارية لعقد جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما خلال الشهر المقبل، مرجحة ألا تُعقد في بداية الشهر، على أن تُجرى بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وفي السياق، اعتبرت المصادر أن أي مبادرة فرنسية لا تحظى بموافقة أميركية وسعودية ستبقى بمثابة “إعلان باهت”، من دون أن تترجم إلى نتائج ملموسة على الساحة اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن الغطاء والدعم الغربيين والعربيين يرتكزان على مبدأ سيادة الدولة وحصرية السلاح، معتبرة أن استمرار ملف السلاح من دون معالجة يبقي المخارج متعثرة، ويصعّب إعادة الأطراف المعنية إلى الملف اللبناني وضمان التزامها به.
ولفتت إلى أن معالجة ملف السلاح تشكل عاملاً أساسياً في أي مسار مقبل، في ظل ارتباط الدعم الخارجي للبنان بمسألة تعزيز سلطة الدولة وحصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية.
وبحسب المصادر، فإن المرحلة المقبلة ستبقى مرتبطة بمدى القدرة على تحقيق تقدم في الملفات العالقة، ولا سيما ما يتصل بسيادة الدولة وحصرية السلاح، بما يسمح بفتح الطريق أمام نتائج عملية في المحادثات والمبادرات المطروحة.
