أصدرت رئاسة الجمهورية، رداً على ما يصدر في الإعلام بشأن تشكيل الحكومة، مؤكّدةً في بيان أن “الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات، ورئيس الجمهورية ميشال عون ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك”.
وأضافت أن “للرئيس رأيه وملاحظاته وهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، وليس في الوارد لديه التنازل عن هذه المسؤولية وليس في حسابه قبول سياسة الفرض”.
واعتبرت في بيانها أنه “من المؤسف الإيحاء وكأن الرئاسة تسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء”، لافتةً إلى أن “ما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب الاعلام”.
وأكّدت على “الحاجة الماسة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية، وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيداً”.
وأشارت في البيان إلى أن “الرئيس عون لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد، فكيف امام رئيس الحكومة المكلّف”، لافتةً إلى أن الرئيس عون “كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان أبداها على التشكيلة المقترحة”.
