أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ عودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بالانتشار العسكري للجيش وحده، مشدداً على أنّ الدولة تعمل أيضاً على استعادة حضورها عبر المدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار.
وقال سلام، خلال وجوده في صور، إنّ أبناء شهداء الجيش “ليسوا شهداء المؤسسة فحسب، بل شهداء وطن بكامله”، معتبراً أنّ أفضل وفاء لهم هو “أن نبني دولة قوية في مؤسساتها لا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها”.
وأشار إلى أنّ قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل تكمن أيضاً في وحدته، لافتاً إلى أنّ الجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون “لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد”.
وخاطب العسكريين قائلاً: “حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعاً لكم”.
وأكد سلام أنّ العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومته “ليس بنداً ثانوياً في برنامجها ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة”، مشيراً إلى أنّ الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن.
وشدد على أنّ حكومته باقية على عهدها لتحقيق بيانها، باعتبارها حكومة “متضامنة” كما يتطلب الدستور، وكما شددت عليه في أول جملة من أول فقرة من بيانها الوزاري.
وقال سلام: “نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة، وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمناً لأن عنده جيشاً يحميه، وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم”.
وأضاف أنّه يدرك حجم التحديات التي تواجه الجيش والأعباء التي يتحملها العسكريون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه شدد على أنّ “استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي”.
وتوجه إلى العسكريين قائلاً إنّ معنى وجودهم في الجنوب اليوم “ليس مجرد انتشار عسكري، بل هو حضور للدولة”، موضحاً أنّ كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، وأنّ كل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة.
وشدد سلام على أنّ الدولة تعمل على أن تشمل عودتها إلى الجنوب مختلف القطاعات والخدمات، مؤكداً أنّ عودة الدولة لا تقتصر على الانتشار العسكري، بل تشمل أيضاً إعادة بناء المؤسسات وتأمين مقومات الحياة الأساسية للمواطنين، من مدارس ومستشفيات وطرق وكهرباء ومياه وإدارة وقضاء وفرص عمل، إلى جانب إعادة الإعمار.
