رحّبت السفارة الأميركية في لبنان بإقرار مجلس النواب قانون إعادة هيكلة المصارف في لبنان، داعية الحكومة اللبنانية بشدة إلى مواصلة جهودها لإقرار قانون الفجوة المالية.
ورأت السفارة أن هذه الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي، إضافة إلى دفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام.
وأكدت الولايات المتحدة التزامها الراسخ بدعم إصلاحات هادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة، من شأنها تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للشعب اللبناني.
وشددت السفارة على أهمية مواصلة المسار الإصلاحي، معتبرة أن استكمال التشريعات المالية والمصرفية المطلوبة يشكل عنصراً أساسياً في معالجة تداعيات الأزمة المالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي في لبنان.
