أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن الحكومة دخلت تحت اسم “حكومة الإنقاذ والإصلاح”، معتبراً أنها “ستخرج باسم الإنقاذ من الإصلاح”.
وفي مؤتمر صحافي، رأى باسيل أن “العجز الذي يصيب الحكومة لا يجوز أن يطال مجلس النواب، لأن لديه دورين، الأول تشريعي والثاني رقابي، ولا يجب أن يُحذف الجزء الثاني”.
وتساءل باسيل: “ماذا نُفّذ من البيان الوزاري ومن الجدول الذي تكلّم عنه رئيس الحكومة؟”، مشيراً إلى أن “التيار الوطني الحر” توجّه بـ49 سؤالاً إلى الحكومة في مختلف القطاعات، “ولكن لم نتلقَّ أي جواب ضمن المهلة القانونية”.
وتوجّه باسيل مجدداً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب “تحديد موعد لجلسة مساءلة للحكومة”، مشدداً على أنه “لا يجوز حمايتها بهذا الشكل من خلال تعطيل عمل المجلس”.
ولفت إلى أن نواب “التيار الوطني الحر” “وجّهوا كتابين رسميين مسجّلين وفق الأصول وموقّعين من 10 نواب، طالبوا من خلالهما بعقد جلسة لمساءلة الحكومة”، مؤكداً أن “المسألة تتعلق بعدم الإجابة وطبيعة هذه الإجابة بالأخطاء المقززة”.
وأكد باسيل أن “التيار الوطني الحر” سيعيد طرح الطلب مجدداً، مشدداً على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ومساءلة الحكومة عن أدائها ومدى تنفيذها للبيان الوزاري والالتزامات التي تعهدت بها.
وقال: “يجب أن تعلن الحكومة رسمياً أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار لأنّ المسؤولين الإسرائيليين يقولون بتصريحاتهم إنّهم لن ينسحبوا بتفويض من السلطة اللبناني”.
وأضاف باسيل: “نحن مع رفع المظلوميّة إنما ضد العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات وقاتلي ومغتصبي الأطفال والنساء وضدّ النمط المُعتمد والذي يشجّع الجريمة ويؤكّد مبدأ الإفلات من العقاب”.
وتابع: “ندرس جدياً مسألة التقدّم بطعن بقانون العفو العام وقدّمنا سؤالاً للحكومة بخصوص مخالفة نواف سلام للدستور بشكلٍ فاضح من خلال منع وزير من إبداء رأيه في مجلس النواب و”الطائف يُضرب من أهل بيته” ونحن نطالب بتطبيقه”.
